خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات الاقتصادية والأرقام التي وردت في الموازنة العامة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ومقارنتها بما تحقق بالفعل بعد انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهو ما يعرف بالأداء المالي.

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن البيانات المالية بينت تحقيق معدل نمو حقيقى 4.2% كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض الاولي يعني أن كل إيرادات الدولة تغطي كافة المصاريف والإنفاق عدا الأقساط وخدمة الديون.

 
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023 وارتفعت حصيلة الضرائب بسبب  كفاءة التحصيل بنحو 23.1%،وقد نجحت  وزارة المالية في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي ويرجع ذلك الي تعزيز وزيادة العائدات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية وكذلك اتباع أسلوب الرقمنة والفاتورة الالكترونية والتي قلل وخفض ظاهرة التهرب الضريبي.

7.1 تريليون جنيه.. المالية تكشف مفاجأة بشأن قيمة خدمات التحصيل الإلكتروني وميكنة الاقتصاد

%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

تابع: هذا ما جعل وزارة المالية تتجه الي رفع حصيلة الضرائب المتوقعة خلال العام المالي الحالي لتسجل ١،٥ تريليون جنيه.

وأشار إلى أن الأداء المالي للموازنة العامة والارقام الفعلية توضح زيادة المصروفات والانفاق بنسبة 16.7% حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

تابع: أوضح البيان المالي للأداء الفعلي لما تحقق في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ أن نسبه العجز بلغ 6.2٪ 
وهو ما يفيد تحقيق المستهدف في العجز .

خفض العجز

وأوضح  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خفض العجز ليصل الي ٥،٥٪؜ خلال العامين القادمين  الا ان حجم الدين العام في حدود 98% من الناتج المحلي  وهذا يمثل نسبة كبيرة ويحتاج لمراجعة ووضع خطه لتخفيض الديون الخارجية والداخليه وبالفعل تسعي الحكومة في تخفيض الديون  حيث يبدأ  الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي