EN 
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد تذبذب كبير خلال جلسة الأمس عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، ولكن في النهاية تجاهلت الأسواق أرقام التضخم ليستمر الذهب في توجهه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال سبعة أسابيع ماضية.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بشكل طفيف بنسبة 0.3% للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1918 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى يوم أمس عند 1930 دولار للأونصة قبل أن تعود إلى الانخفاض وتغلق منخفضة عند المستوى 1912 دولار للأونصة.
وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوى عند 1910 دولار للأونصة وهو الحد العلوي لمنطقة الدعم الرئيسية عند 1910 – 1900 دولار للأونصة، وقد ساعد هذا الأسعار للارتفاع لأعلى بشكل معتدل، ولكن على المستوى الأسبوعي انخفض الذهب بنسبة 1.2% حتى الآن، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
صدر أمس البيانات الأساسية لهذا الأسبوع وهي مؤشر أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر يوليو، والذي يعد المؤشر الرئيسي للتضخم، وأظهر المؤشر ارتفاع بنسبة 3.2% أقل بشكل طفيف من التوقعات عند 3.3% وكانت القراءة السابقة لشهر يونيو مرتفعة بنسبة 3%.
وكانت الأسواق تتوقع ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر يوليو خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام بعد خفض الدول المنتجة لمستويات إنتاجها، ولكن الارتفاع في التضخم جاء أقل من المتوقع وهو ما زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع جديد في أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام.
وساهم هذا في دفع أسعار الذهب للارتفاع عقب صدور بيانات التضخم يوم أمس، خاصة أن بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأسبوعية صدرت أيضاً وأظهرت أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 248 ألف مقارنة مع الأسبوع الماضي 227 ألف، وهو ما يعكس تباطؤ في قطاع العمالة ويدعم سيناريو توقف الفائدة عن الارتفاع.
لكن ما حدث في النصف الثاني من جلسة الأمس أنه بعد استيعاب الأسواق لبيانات التضخم وانتهاء التأثير اللحظي للبيانات في الأخبار، ظهرت حقيقة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أو الجوهري الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء وغيرها من عوامل التذبذب سجل 4.7% في يوليو أقل بشكل طفيف من القراءة السابقة والتوقعات 4.8%، ومعنى ذلك أن التضخم الحقيقي للسلع يظل بعيد بشكل كبير عن مستهدف تضخم البنك الفيدرالي عند 2%.
وزاد استمرار التضخم الأساسي عند هذه المستويات المرتفعة من التوقعات أن سعر الفائدة الأمريكية سيستقر عند أعلى مستوياته الحالية لفترة طويلة من الوقت، حتى إذا لم يقم البنك الفيدرالي برفع الفائدة مجدداً هذا العام، وفق رؤية جولد بيليون.
الجدير بالذكر أن عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي علقت على بيانات التضخم يوم أمس وأشارت أنه لم يتم بعد تحديد القرار القادم للبنك الفيدرالي سواء برفع الفائدة أو تثبيتها، وهو ما ساعد الدولار على التعافي من جديد.
وأثر هذا بالسلب على أسعار الذهب ودفعها إلى التراجع وفقدان جميع المكاسب التي سجلتها يوم أمس، كما أدى إلى حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية بشكل عام أدى إلى تراجع في مؤشرات الأسهم الأمريكية مقابل استقرار في مستويات الدولار الأمريكي وتماسك عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
يتداول العائد على السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته هذا الأسبوع ليستقر فوق المستوى 4%، بالقرب من أعلى مستوى للعائد تم تسجيله في عام 2023 عند 4.222%.
أما عن مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية فقد تراجع بشكل طفيف اليوم بنسبة 0.1% لتستقر تداولات المؤشر هذا الأسبوع فوق المستوى 102، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.5% ليشهد ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.
ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي تزيد من الضغط السلبي على الذهب الذي يعد سلعة تسعر بالدولار، بينما ارتفاع عوائد السندات الحكومية تزيد من خروج الاستثمارات من الذهب الذي يعد أصل لا يقدم عائد لحائزيه.
الدعم مستمر للذهب من البنوك المركزية
واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها من خلال مشتريات الذهب في يوليو، وفقًا لأحدث بيانات الإحصاءات المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF)، والتي أظهرها مجلس الذهب العالمي.
تظهر بيانات البنك المركزي التركي أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بمقدار 17 طن في يوليو، بالإضافة إلى 11 طن تم شراؤها في يونيو عندما استأنف البنك المركزي عمليات الشراء بعد سلسلة البيع بين مارس ومايو الماضيين. وبهذا يكون قد تقلص صافي مبيعات تركيا من الذهب منذ بداية العام إلى 85 طن مع إجمالي احتياطي من الذهب يصل إلى 457 طن.
أما البنك المركزي التشيكي أضاف أيضًا 2 طن إلى احتياطاته من الذهب في يوليو، ليصل إجمالي صافي مشترياته للعام حتى تاريخه إلى ما يقرب من 10 أطنان، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي حيازاته البالغ 21 طن.
ومن أكبر المشترين وفقاً بيانات صندوق النقد الدولي كان البنك المركزي البولندي، الذي زاد احتياطاته من الذهب بمقدار 22 طن الشهر الماضي. مما يرفع صافي مشتريات العام حتى تاريخه إلى 71 طن، ويرفع إجمالي احتياطي الذهب لديه إلى 299 طن.
هذا وتظل الصين متقدمة في شراء الذهب حيث اشترت 23 طن من الذهب في يوليو، ليصل إجمالي مشترياتها من الذهب إلى 126 طن منذ بداية 2023 وحتى الآن، مما زاد احتياطاتها الرسمية إلى 2136 طن.
وزارة المالية الروسية أعلنت أواخر الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في شراء العملات والذهب مرة أخرى خلال شهر أغسطس بعد 18 شهر من البيع أو الانتظار في ظل سعي موسكو للاستفادة من أسعار النفط المرتفعة الأخيرة. ولكن لم تحدد الحكومة الروسية هدف محدد لمشترياتها من الذهب.
مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب يمثل دعم مستمر لأسعار الذهب استطاع من خلاله مواجهة عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتشديد النقدي.
أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب المحلية أمس بشكل معتدل بعد فترة طويلة من تذبذب الأسعار في نطاقات تداول ضيقة، وذلك في ظل تزايد تدريجي في الطلب إلى جانب صدور بيانات قد تساهم في حركة الأسواق، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب العالمي تعاني من التذبذب كبير وعدم وضوح الاتجاه، وفق جولد بيليون .
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2180 جنيه للجرام وهو أعلى سعر سجله خلال جلسة الأمس التي شهدت ارتفاع بمقدار 23 جنيه للجرام وصولاً لأعلى مستوى قبل أن تتراجع بشكل طفيف وتغلق عند 2177 جنيه للجرام.
الارتفاع في أسعار الذهب بالرغم من كونه معتدل إلا أنه استطاع أن يخرج السعر من نطاق محدد من التداولات بين 2150 – 2175 جنيه للجرام والذي استمر لفترة طويلة في السيطرة على حركة السعر.
الفترة القادمة قد نشهد تغيرات في حركة سعر الذهب وقد يصاحب هذا تغير في الطلب المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب المحلي تحركات متذبذب بدون وضوح اتجاه في ظل ضبابية اتجاه السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
يوم أمس أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 36.5% خلال شهر يوليو على المستوى السنوي وكانت قراءة شهر يونيو بنسبة 35.7%، بينما على المستوى الشهري فقد تراجع التضخم إلى 1.9% في يوليو من 2.1% خلال شهر يونيو.
أيضاً أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن مؤشر التضخم الأساسي في مصر خلال شهر يوليو ليرتفع بنسبة 40.7% على المستوى السنوي بأقل من القراءة السابق لشهر يونيو بنسبة 41%.
بيانات التضخم في مصر عن شهر يوليو أظهرت اضطراب بين ارتفاع وتراجع وفقاً للمؤشرات المختلفة، وقد يعني هذا اقتراب التضخم من الوصول لذروته وبالتالي قد يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الذهب.
البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير قام برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%، وأشار في بيانه أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً من قبل البنك، مدعومة بالسياسات النقدية التشديدية حتى الآن.
وفي سياق مختلف أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، يذكر أن موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية.
