وزير الصحة يطلق مبادرة رئيس الجمهورية «الألف يوم الذهبية»| ونواب: تدعم صحة الأم والطفل.. وتقضي على الزيادة السكانية.. ومطالب بـ سن تشريعات بشأن زواج القاصرات لحماية حقوق الأسرة

وزير الصحة: عدد سكان مصر 105 ملايين بمعدل 2.2 مليون مولود سنويا 

برلمانية: المبادرة تسهم في تقليل الإنفاق على الحضانات والأمراض الوراثية

برلماني يطالب بتشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات لحماية حقوق الأسرة

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، أمس الثلاثاء ، مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة 100 مليون صحة.

في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستسهم في حل مشكلة الزيادة السكانية، والتى باتت خطرا كبيرا يهدد عملية التنمية المستدامة وحرمان الأجيال القادمة من حقوقها . 

بداية، أكدت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مبادرة الألف يوم الذهبية أحد أهم المبادرات الفعالة التي لها دورها في تقليص حجم الزيادة السكانية ، مشيرة إلى أنها تعتمد على تحسين خصائص السكان ورعاية حقوق الأسر بشكل عام ، كما أنها تعتمد على فكرة الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الطفلين للحفاظ على صحة المولود والتقليل من الأمراض الوراثية، وتحسين مناعة الطفل .

و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه حال التزام الأسر عامة ، والأمهات بشكل خاص سيسهم في تحسين صحة النشء ، إلى  جانب الحفاظ على صحة الأم من خلال استعادة حيويتها مرة أخرى ، علاوة على تقليل عدد المواليد .

و لفتت عضو صحة البرلمان أن هذه المبادرة لها العديد من المزايا كونها تسهم في تقليل الإنفاق على الحضانات ، والأمراض الوراثية ، وحالات التقزم والأنيميا ، كل هذا يسهم في حل مشكلة الزيادة السكانية .

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الأهمية الكبيرة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، تحت مظلة 100 مليون صحة والتي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معرباً عن ثقته التامة فى اسهام هذه المبادرة الرئاسية فى مواجهة المشكلة السكانية .

وأشاد " سليم " فى بيان، اليوم، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً لتحقيق التنمية وتحسين  معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الحديث عن القضية السكانية  اليوم أصبح من أجل تحقيق  التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفء أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة ، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.

وطالب بضرورة دعم جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هي الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض إضافة الى تأكيد الوزير بأن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدي .

وحذر سليم من مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، مؤكداً ضرورة أن يكون لجميع مؤسسات الدولة دورها فى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى .

وأشاد عضو النواب بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية  والأسرية ولابد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل وأهمية دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى  إليها الدولة، مطالباً بصورة وضع سياسات جديدة وغير تقليدية لمواجهة المشكلة السكانية .