EN 
تضع الحكومة قضية الزيادة السكانية على رأس أولوياتها لما تمثله من تحدياً كبيراً أمام الدولة لتحقيق أهدافها التنموية، ورؤيتها بشأن الجمهورية الجديدة، حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقيًا، والرابعة عشرة عالميًا.
125 ألف نسمة
يتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في 8 بلدان (جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة) - بحسب التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة في يوليو 2022.
وحذر ليو زينمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في وقت سابق من أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية أنظمة الصحة والتعليم أكثر صعوبة.
وكشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر بنحو 125 ألف نسمة خلال شهر واحد، ليصل الإجمالي الآن إلى 105 ملايين و208 ألف نسمة.
وزاد عدد سكان مصر بأكثر من 125 ألف نسمة خلال 30 يوما، ليقفز من 105 ملايين و83 ألف نسمة، يوم 21 يونيو 2023 إلى مستوى 105 ملايين و208 ألف نسمة الآن.
وبلغ عدد المواليد خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023 نحو 1.392 مليون مولود بمتوسط يومي 5683 مولودًا و237 مولودًا كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة نحو 4 مواليد بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريبا.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر يوليو الجاري خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مقر العاصمة الإدارية الجديدة، إن نمو الاقتصاد المصري سيكون مرتبطا خلال الفترة القادمة بمعدل النمو السكاني الذي يحدث، مشيراً إلى أن الدولة المصرية هي دولة شابة وتنمو في كل عام 2 مليون نسمة.
وقال مدبولي إنه لو لم يحدث زيادة سكانية في مصر، كان الوضع سيكون أفضل، و أن مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية، ولكن نعمل على زيادة الموارد بما يتواكب مع الزيادة السكانية، ونعمل على القيام بجهد أكبر.
الزيادة السكانية
كما كان قد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الشهر الجاري ايضاً بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، إنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـام 2050.
وتقع مصر في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية، وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في يناير 2023.
وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير 2023 عن تأثير الزيادة السكانية، قائلا: "بتلوموني وتلوموا الحكومة، أنتو بتتكلموا في زيادة 2 مليون، طب في 10 سنين 20 مليون، طب إحنا مواردنا زادت أولا علشان تكفي قبل الـ20 مليون، طب لما ييجوا مش لهم طلبات في كل شيء، أغذية ومدارس ومستشفيات ووظائف".
وكذلك أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2022، أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلي فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية إذا لم يقابلـها مشروعات تنموية تغطي حجم هذه الزيادة السكانية، فسوف تتآكل هذه التنمية، حيث إن عمليات التنمية تفقد تأثيرها كلما زاد حجم السكان، والمواطن لن يشعر بأي تنمية تمر بمصر؛ لأن الزيادة في حجم السكان تُدمر هذا الغنجاز سنوياً.
وأضاف عامر - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أي مرحلة من مراحل التنمية يجب أن يقابلها عمليات لتنظيم النسل وتوزيع جيد للكتل السكانية على المناطق الاقل سكاناً، لكي يشعر المواطن بآثار التنمية.
جهد في الواقع
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مواجهة هذه الأزمة يكمن في تنفيذ أمرين في غاية الأهمية ألا وهما؛ ما قامت به الدولة المصرية بالفعل من خلال الامتيازات المادية التي تم منحها للأسر التي تحافظ على غنجاب ما لا يتجاوز الطفلين، وثانياً إعادة توزيع السكان على المحافظات الأقل سكاناً بحيث إن تدخل هذه المحافظات في حيز التنمية، وبالتالي تغطي هذه الزيادة والاستفادة من العنصر البشري، فضلاً عن نقلهم لمناطق الجمهورية الجديدة وإقامة المشروعات التنموية بها وتوفير كافة السبل مثل المرافق والمواصلات.
وقامت مصر بجهود كبيرة في ملف الزيادة السكانية فقد أطلقت مدن الجيل الرابع عام 2018 للتوسع العمرانى وزيادة المساحة المعمورة وتقليل التكدس وتوزيع الزيادة السكانية الكبيرة بدلا من التمركز في الوادى والدلتا ، وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية.
ووصل معدل الإنفاق على المدن من عام 2014 حتى 2022، ما يفوق 45 مليار جنيه فى السنة، حيث تبنت الدولة مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية في مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.
وتم البدء في تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدة - العبور الجديدة - توشكى الجديدة - شرق العوينات).
وبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ40 عاما السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالى 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
ومن أبرز مدن الجيل الرابع العاصمة الإدارية وتصل مساحتها لـ 180 ألف فدان المرحلة الأولى منها بمساحة 40 ألف فدان، وعدد السكان المتوقع 6.5 مليون نسمة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وتوشكى الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة وغيرها.
