عقوبة مليون جنيه ونظام جديد للتصالح.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ ونهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب، تمهيدًا لإرسال رأي المجلس إلى النواب، في إطار توجه تشريعي يستهدف تحصين قطاع الكهرباء من الاستنزاف، وحماية مرفق حيوي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

حماية قطاع الكهرباء أولوية تشريعية

وأكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل الطاقة، وفي القلب منها الكهرباء، عصب البنيان الاقتصادي للدولة وركيزة استقرار مرافقها، مشددًا على أن حماية مقدرات هذا القطاع من الاستنزاف ضرورة تشريعية قصوى تتطلب سياجًا قانونيًا منيعًا يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها.

وأوضح رئيس المجلس أن الدستور منح مجلس الشيوخ أدوات متعددة لممارسة دوره، من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين، باعتباره آلية محورية لتحسين جودة التشريع، عبر مراجعة شاملة تضمن صياغة قانونية منضبطة، وضبط العبارات، وإعادة النظر في الترتيب والتقسيم لتحقيق الاتساق المنطقي وإزالة أي غموض تشريعي.
 

تدخل تشريعي دقيق من اللجنة المشتركة

من جانبه، استعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن التعديل يستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسئوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات تصالح متدرجة.

وأشار الشريف إلى أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية جسيمة تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.

إعادة بناء الإطار العقابي

وأوضح التقرير أن مشروع القانون أعاد بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شدد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف، وكذلك الامتناع العمدي عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

فصل الجرائم واحترام مبدأ شخصية العقوبة

وأدخلت اللجنة تعديلات جوهرية على المادة (70)، حيث رأت ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة من الجريمة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي، وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

تخفيف الحد الأدنى للغرامة انحيازًا للتناسب

وفيما يخص المادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعدما رأت أن المغالاة في الحد الأدنى قد تخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر، مؤكدة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي تفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة.

تنظيم دقيق للتدخل العمدي

كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس قد يوحي بأن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية، مع النص صراحة على أن تتولى اللائحة حصر الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي دون المساس بأركان الجريمة.

نظام تصالح متدرج لدعم استدامة المرفق

واستحدث المشروع مادة جديدة برقم (71 مكرر) تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

رؤية الحكومة: تقليل الفاقد وحماية الملتزم

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الهدف من التعديل ليس تغليظ العقوبة، وإنما حماية المواطن الملتزم، موضحًا أن الفاقد الناتج عن سرقة التيار يتحمل أعباءه المواطن الملتزم.

وأضاف أن فلسفة التصالح جزء من السياسة الجنائية الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت مسؤوليتها، وهو ما انعكس في مرور الصيف الماضي دون انقطاع للتيار الكهربائي، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للكهرباء، وأن طبيعة هذا القطاع الاحتكارية ليست تجارية وإنما اجتماعية لصالح المواطنين.

مطالب بإعادة النظر في الغرامات

وشدد المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المقررة، خاصة الغرامة المالية في جرائم سرقة التيار، مؤكدًا أن الكهرباء تمثل ركيزة للأمن القومي واستمرار الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وأن حماية الملكية العامة واجب دستوري.

رسالة تشريعية واضحة

ويعكس مشروع تعديل قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا متوازنًا يجمع بين الردع، والعدالة التصالحية، وحماية مرفق حيوي للدولة، وضمان حقوق المواطنين، في رسالة تؤكد أن التشريع الرشيد لا يقوم على العقاب وحده، بل على حسن إدارة الموارد العامة واستدامتها.