EN 
طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المحكمة إسقاط الدعوى المرفوعة ضده بتهمة اقتحام مبنى الكابيتول ومحاولة التأثير على الانتخابات، قائلة إنه كان يتمتع وقت ارتكاب الأفعال المزعومة بالحصانة كرئيس للدولة.
وجاء في الطلب المقدم إلى محكمة واشنطن: "يجب على المحكمة أن ترفض القضية على أساس الحصانة الرئاسية".
ولفتت هيئة الدفاع عن ترامب، إلى أن “الأفعال المنسوبة إليه تقع ضمن المحيط الخارجي للصلاحيات الرئاسية، وبالتالي، لا يمكنهم تشكيل أساس للتهم الجنائية”.
واستشهد الدفاع بسابقة قانونية من قضية عام 1982 تقول إنه لضمان قدرة الرئيس على القيام بواجباته دون تردد أو خوف من المسؤولية التي قد يواجهها المعارضون بسبب قرارات لا تعجبهم، "يوفر القانون حصانة مطلقة للأعمال التي تتم داخل المحيط الصلاحيات الرسمية للرئيس".
وأصرت هيئة الدفاع عن ترامب، على أن المدعين لا يمكنهم القول بأن "جهود ترامب لضمان نزاهة الانتخابات" كانت خارج نطاق واجباته الرئاسية، ولا يمكنهم القول إنه كان مدفوعًا بدوافع غير قانونية، بزعم علمه بأن المعلومات التي تم نشرها حول تزوير الانتخابات كانت مزيفة.
