متهم بالتحريض ضد الدولة.. هل تحول مدى مصر إلى بوق للجماعة الإرهابية

يتصدى المجلس الأعلى للإعلام ولجانه المختلفة لأي محاولات تقوم بها بعض المواقع الموجهة ومنها موقع مدى مصر الإخباري؛ لإثارة البلبلة ونشر محتويات وأخبار مضللة بهدف تشكيك المواطنين في الإدارة السياسية للبلاد، ومساعدة جماعات بعينها في تحقيق أهدافها المسمومة.

حجب موقع مدى مصر

وتتابع اللجان المختصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المواقع الإلكترونية والفضائيات؛ للتأكد من صحة الأنباء المنشورة، وأيضا الأعمال التي تُبث عبر القنوات، والتأكد من حصولها على التراخيص.

وسبق أن حذرالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل وسائل الإعلام غير المرخصة، بسرعة تقنين أوضاعها طبقا للقانون، وعدم ممارستها للأعمال الصحفية دون الحصول على التراخيص.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" ورابطه الإلكتروني لمدة 6 أشهر؛ وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس، بالمخالفة للمادتين (6) و(59) من القانون (180) لسنة 2018، ولنشره أخبارا كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور، والإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق، استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع في الشكاوى المقدمة ضده.

كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه بشأنها حال ثبوت مخالفة موقع مدى مصر.

وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر الجاري، أنها قررت إحالة مسئولي موقع مدى مصر للتحقيق، وإخطار النائب العام؛ حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.

وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة، تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة، وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية، ولا يتحرى الدقة، ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن.

موقف مصر ثابت من غزة

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموقف المصري واضح وصريح منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف عدة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" منتصف أكتوبر الجاري، أن موقف مصر الذى أعلنه الرئيس السيسي يتحدد في عدة نقاط، منها، رفض التهجير الإجباري لفلسطين إلى سيناء؛ لأن حل القضية الفلسطينية يكون على أرضها.

وأوضح جبر، أن مصر تحاول بشتى الطرق وقف إطلاق النار خلال الوقت الحالي، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محذرا من الشائعات التي تقول إن الحكومة الإسرائيلية تضغط على الحكومة المصرية لاستقبال الفلسطينيين على أرضها.

وحذ كرم جبر من الانسياق وراء المواقع التي تقول في تقاريرها "إنه طبقا لـ مصادر أو مسئولين مصريين"، مطالبا "إياها بالإفصاح عن تلك المصادر، إن صحت تقاريرهم".

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع مدى مصر.. وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

أحمد موسى: موقع مدى مصر للتحقيق لا علاقة له بشرف المهنة.. فيديو

وطالب جبر، المواقع، بمراجعة حديث الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد له أن المزيد من التأخير؛ يعني سقوط المزيد من الضحايا، إلى آخر تصريحاته، معقبا: "وزير الخارجية قال للرئيس إنه يتحدث بصفته يهوديا، فرد عليه الرئيس، بصفته مصريًّا نشأ في حي، بجوار الحي اليهودي، ولم يُمارس الاضطهاد ضد يهودي واحد".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك العديد من المواقع المأجورة والمشبوهة، تحركها أصابع قذرة؛ بهدف النيل من الدولة المصرية.

عقوبات ترويج الشائعات

وتتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.حفظ الله مصر وعافاها.

وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."

كما نصت المادة (102) مكرر على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

و"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة (188) على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".