رئيس مصر القادم وأزمات اقتصاية تحتاج حلولا استثنائية.. ماذا قال عنها المرشحون

اختتمت الأحد 3 ديسمبر المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، والتي انطلقت الجمعة كما سبق وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث صوت ما يقارب من 14 مليون مصري منتشرين حول العالم لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث يدلي ما يقارب من 65 مليون مواطن بأصواتهم؛ لاختيار الرئيس القادم، والذي ينتظره مجموعة من التحديات الاقتصادية يتصدرها تقليل خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، وأن يكون هناك سعر صرف موحد للعملة، وخفض معدلات التضخم، وتوسيع رقعة الاستثمارات، وزيادة التصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد.

الملف الاقتصادي يتصدر

وسبق وقدمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رؤيتها بشأن الأوضاع الاقتصادية، وقال رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، إننا نستهدف في المرحلة المستقبلية مزيدا من الاستثمارات، وكل ما تم في الدولة كان بناء على خطة مدروسة ومجربة في الكثير من الدول، مؤكدا أن "الإنفاق على البنية الأساسية أمر مهم جدا وهو مفترض أولي لأي تنمية اقتصادية".

وأضاف المستشار فوزي "إننا أصبحنا مؤهلين تماما لانطلاقة اقتصادية قوية، انطلاقة تعتمد على على مشاركة الجميع كالقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي".

وأشار إلى أنه عندما بدأت تظهر البنية التحتية القوية للدولة، أصبح القطاع الخاص متشجعا ومتحفزا لممارسة نشاطه، مشددا على أن المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص ومرحلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهي مرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة.

وتابع أن رؤية مرشحنا تنقسم إلى محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، وفيما يخص المحور الاقتصادي، فإنه سيتم العمل على مواجهة التضخم بزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة ومزيد من مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي والانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي من خلال الموانئ والمناطق اللوجستية البرية والموانئ الجافة والتوسع في المطارات لتقوية الصلات بالعالم الخارجي.

فيما قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن هناك مشكلات في مصر أكبر من مشكلة العملات الصعبة وليس فقط الدولار، معتبرا أن "هناك مشكلات أكبر من ذلك"، معتبرا أن "الاقتصاد المصري بحاجة لإصلاح شامل وهو ما يتطلب وقتا"، مضيفا: "الأزمة ليست أن الدولار ارتفع لكن الجنيه المصري هو الذي انخفض".

وشدد عمر على ضرورة معالجة الأمور بشكل صحيح وضرورة بناء اقتصاد يكون قادرا على تحمل الصدمات ولا يتأثر بالتغيرات الجيو سياسية، موضحا أن "الديون وتحديدا الخارجية، تمثل جزءا كبيرا من أزمة العملة وندرتها، وأن هناك تشوها في سعر الصرف، وأن سعر الصرف الموجود في السوق السوداء ليس عادلا".

ورأى حازم عمر أن "الدولة ممثلة في البنك المركزي، لا توجد لديها أدوات بما يمكنها من مواجهة تكتلات ندرة العملة والطلب المتزايد على عليها وعدم توفرها في القطاعات الرسمية".

ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.

فيما تظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور.

ومن المرجح أن يشهد الربع الأول أو الثاني من العام المقبل انفراجة محتملة في أزمة الدولار، طبقاً لتقديرات سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، والتي ترصد عددا من العوامل التي تشجع على ذلك وهي على النحو التالي:

• برنامج الطروحات الحكومية.
• اتفاقيات تبادل العملات، باعتبارها متنفس جديد للجنيه المصري.
• اتفاقات مبادلة الديون مع الصين.
• انضمام إلى مجموعة بريكس.
• دراسة اتجاه المقايضة مع عددٍ من الدول.

وأضافت "الدماطي" في تصريحات صحفية: "هناك أكثر من اتجاه تسير فيه الحكومة المصرية، وذلك إلى جانب عديد من المبادرات المختلفة، ومن بينها مبادرات توفير العملة مثل الشهادات الدولارية التي تمثل منتجاً جديداً وبفائدة غير مسبوقة، علاوة على الاتفاق مع هيئة التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه".

الجنيه المصري والدولار 

وتشير في السياق نفسه إلى الأنباء المتواترة بخصوص حصول مصر على زيادة أعلى من مبلغ الـ 3 مليارات دولار المخصص من صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن مصير الملف الاقتصادي عقب الانتخابات الرئاسية 2024 مرتبط في المقام الأول بتكوين مجموعة عمل قوية لديها الخبرات الكافية، والطموح؛ لوضع رؤية وروشتة إنقاذ عاجلة للاقتصاد الوطني، فهذا الملف تحديدا يحتاج إلى سياسية مغايرة وتسريع لوتيرة العمل والإنجاز.

وأضاف الشافعي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما قامت به القيادة السياسية خلال الفترة الماضية هو تحديث البنية التحتية كاملة في كل ربوع مصر؛ لتوفير بيئة استثمار ملائمة، وبالتالي ما نحتاجه مستقبلا هو جني الثمار ووضع خطة لكيفية تحقيق عوائد من هذه الخطوات من خلال استعراض الفرص الاستثمارية، واستعراض كل ما تملكه من محفزات وإمكانيات وقدرات، ومواد خام هائلة - في أماكن لم يتم البحث عنها استكشافها ولم يتم طرحها بعد، تلك الثروة المعدنية الهائلة بجبال البحر الأحمر وفي كل جزء من مصر.

وأكمل: يجب التفكير في كيفية تحقيق التكامل الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وكيفية توطين الصناعات لتقليل فاتورة الواردات، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة ستشهد مصر نقلة حضارية ونوعية تقضي على جميع المشاكل التي تؤرق المواطن حاليا سواء مشكلة توفير السلع والمنتجات، أو مشكلة الجنيه التي من المتوقع أن تنتهي في هذه الحالات؛

• وجود ملف اقتصادي قوي.
•   وجود صناعة قوية.
•   وجود تصدير للخارج. 
• وجود قرارات حاسمة وصارمة.
•   انضباط بالسوق.
•   تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتابع: كل هذه الأمور تساعد على تقوية الملف الاقتصادي واقتصاد مصر، ويجب على الرئيس القادم الانتباه؛ لذلك جيدا والعمل من خلال مجموعة من المختصين اللذين لديهم خبرات وقدرات وإمكانيات والمحبين والمخلصين لهذا الوطن، وذلك لاستكمال ما بني من الجمهورية الجديدة الثانية.

فيما كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك اعتقاد من المواطنين أنه بعد الانتخابات الرئاسية سيتم اتخاذ قرار بتعويم قيمة الجنية المصري للمرة الرابعة، وهذا خطأ بالفعل".

وأضاف: "القصة لها أبعاد كبيرة جدا، لأن التعويم بالشكل التقليدي الذي حدث في الـ3 مرات السابقة لن يتم بهذا الشكل، لكن هناك مؤشر سيرتبط بقيمة الجنيه المصري وهو سلة العملات". 

وتابع الفقي: "الجنيه لا يرتبط بالدولار لكن نظام الربط ضمن الأنظمة لسعر الصرف، ومصر من 70 سنة لم تربط الجنيه المصري بالدولار، ولكن نأخذ الدولار كمؤشر في هذه الحالة فقط"، موضحا: "الدولار مخزن للقيمة لأنه من خلاله يحاول المواطن المحافظة على ما في حوزته من مدخرات".  

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "القيادة السياسية كانت حاسمة في هذا الأمر وقالت إنه لا تعويم لأن هذه القضية تمس الأمن القومي"، مختتما: "إذا تم التعويم بالشكل التقليدي في ظل الغلاء الموجود سيكون هناك مزيد من التضخم والغلاء وهذا خطر على النسيج الاجتماعي وعلى الأمن القومي".