مصر تتعاقد على شحنة كبيرة من السولار.. ومفاجأة بشأن مشروعات تكرير الوقود

قال مسئول بالهيئة العامة للبترول، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعاقدت على استيراد شحنات من السولار تصل إلى 380 ألف طن تسليم ديسمبر الجاري.

استيراد 380 ألف طن سولار

وذكر المسئول، إن استلام واردات السولار يتم على دفعتين إحداهما وصلت بالفعل إلى الهيئة بطاقة 150 ألف طن والتي تم ضخها للسوق المحلية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والأخرى سيجري استلامها خلال أيام.

وأوضح في تصريحات لـ"العربية"، أن الفجوة الحالية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك للسولار تتراوح بين 25 و35%.

ولفت إلى أن إنتاج السولار في ديسمبر لا يتجاوز حاجز 840 ألف طن شهريا، في حين يتراوح الاستهلاك بين 1.2 و1.25 مليون طن في الشهر.

وتابع المسؤول، أن الهيئة المصرية للبترول تعاقدت أيضًا على استيراد نحو 165 ألف طن بوتاجاز غاز الطهي والتي تمثل نحو 55% من احتياجات مصر منه و يوجه إلى المناطق البعيد عن شبكة الغاز الطبيعي، إذ يتراوح حجم استهلاك السوق بين 300 و 325 ألف طن في الشهر.

وأوضح أن واردات الوقود يتم التعاقد عليها في الغالب من دول "السعودية، والكويت، والإمارات، واليونان"، والتي تمد السوق بالحصة الأكبر من احتياجاتها من المشتقات البترولية المُكررة.

وأشار إلى أن قيمة فاتورة التعاقد تتغير بشكل دوري بحسب سعر خام برنت، ووزارة البترول المصرية تعتزم التوسع في مشروعات تكرير الوقود محليًا خلال العامين القادمين لتقليص إنفاق العملة الأجنبية على واردات الوقود.

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

عبدالله المغازي: رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار بمثابة انتصار لمحدودي الدخل

وقال مصدر حكومي، في تصريح سابق إن قيمة فاتورة واردات مصر من الوقود في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024 وصلت إلى نحو 3.4 مليار دولار.

وتستحوذ المنتجات البترولية على نسبة بين 53 و58% من إجمالي قيمة فاتورة استيراد الوقود وبلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.

رفع مستهدفات دعم الوقود 

وذكر مصدر بقطاع البترول أن، الحكومة تعمل على زيادة إنتاج النفط الخام خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بما يتجاوز 10% عقب وصول الإنتاج الحالي لنحو 580 ألف برميل، بعدما تمكن القطاع من إضافة قدرات إنتاجية جديدة وصلت إلى نحو 50 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2023.

وكان أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأسعار العالمية للبترول زادت مؤخرا، مؤكدا أن مصر تستورد السولار والزيت والبنزين لسد إحتياجات السوق المحلية.

وأضاف الملا أن الوزارة قامت بتخفيض أسعار البترول مرتين من قبل، وذلك لأسباب منطقية وحقيقية، موضحًا أننا نعمل في سلعة عالمية، وعند التصدير أو الاستيراد أو الشراء يكون بالأسعار العالمية.

وأكمل: لدينا آلية ولا نتجاوز في تطبيق رفع الأسعار وخلال الأربع سنوات الماضية أصبح لدي المواطن ثقافة بأن الأسعار قابلة للمراجعة ولكن احنا شايفين الدنيا حوالينا".

ورفعت الحكومة مستهدف عبء دعم الوقود والمواد البترولية في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2024، بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه.

كانت الحكومة تستهدف وصول دعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وتقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولارًا في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه.

وكانت فاتورة دعم المواد البترولية قفزت 109% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.

وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.

أكبر زيادة بمخصصات الدعم 

ويشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية على مدار 5 سنوات ماضية، حيث بلغ 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل 58 مليارا 94 مليون جنيه العام المالي السابق، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

وأعلن رئيس الوزراء، في سبتمبر الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار وغيرها من منتجات الوقود، والعمل على تكريرها بالسوق المحلية عبر معامل التكرير المصرية.

وتوفر وزارة البترول شحنات الوقود والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المحلية والاستهلاك العام بالدولة.

وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.

وتعمل وزارة البترول على تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن حقول وآبار جديدة بمناطق امتياز "بحرية وبرية"، ما يمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي ومحاولة تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق عائد دولاري لموازنة الدولة.

ويتراوح استهلاك السوق المصرية من السولار بين 11 و12 مليون طن سنويا، وحوالي 6 و7 ملايين طن من البنزين، وتحاول الحكومة المصرية تقليص حجم واردات المشتقات البترولية لخفض فاتورة الاستيراد الشهرية من الخارج.

وتتبنى مصر خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، في وقت سابق عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والذي ذكر أن الصادرات البترولية في العام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بملف قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، وذلك لتلبية كامل احتياجـات السوق المحلي، من خلال العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وقد شهدت مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية تطور كبير  فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار.