EN 
حققت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في قطاع البترول، والتي كانت من ضمنها الاكتشافات البترولية الجديدة وإقامة كبرى المشروعات الضخمة في مجالات البترول والغاز، واكتشاف العديد من الحقول الجديدة للبترول.
وقف استيراد البنزين
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة الحكومة في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق السبت، أن مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بداية من العام المقبل، في محاولة لخفض فاتورة الواردات، وإنتاج جميع منتجاتها البترولية خلال 2024.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي حقيقى لتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية، مشيرا إلى التوسع العام القادم على ستنتج مصر كل المنتجات البترولية "يبقا مفيش بنزين وسولار إلا من مصر وسنستمر فى استيراد الزيت الخام وسيكرر في مصر".
وحول المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، أشار مدبولي: تم بتكلفة تقارب 40 مليار جنيه، حيث تم توصيل الغاز إلى 8.2 مليون وحدة سكنية ليصل العدد الى 14.2 مليون وحدة في 2023 بتكلفة 39 مليار جنيه وتحويل 285 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.8 مليار جنيه وإنشاء 747 محطة لتموين السيارات بالغاز بتكلفة 9 مليارات جنيه.
ومن جهته قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن رئيس الوزراء أشار إلى أن مصر ستصبح العام القادم قادرة علي انتاج كل احتياجاتها من المنتجات البترولية وكل تعني معظم وليس بالتأكيد حرفيا فقد يكون هناك عجز بسيط نتيجة المواسم الاستهلاكية ويكون هناك فائض حال انخفاض الاستهلاك، معقبا: "كلام رئيس الوزراء يعتمد على التشغيل الكامل لمشروعات التكرير الجاري استكمالها حاليا، وهي: مشروع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط المرتبط تكامليا مع شركة أسيوط لتكرير البترول، والتي تم تشغيل وحدة أنتاج البنزين عالي الأوكتان مؤخرا علاوة علي توسعات وحدة تقطير الزيت الخام".
ولفت يوسف: هناك مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية بزيادة طاقة التشغيل بما يعادل 60% من الطاقة الحالية وهو مشروع يعتمد علي تقنية تعظيم إنتاج السولار من خلال التكسير الهيدروجيني المازوت، ومشروع مجمع تفحيم المازوت بشركة السويس لتصنيع البترول ويعتمد علي تحويل المازوت إلى سولار ومنتجات خفيفة بتقنية التفحيم المجلس، مؤكدا أنه فور الانتهاء وبدء تشغيل كافة المشروعات ستكون مصر قادرة على تلبية معظم احتياجات البلاد من المنتجات البترولية مع انتظام تشغيل باقي معامل التكرير الأخرى والتي تساند بكميات إنتاجية كبيرة من السولار كما هو الحال في المصرية التكرير بمسطرد.
وفيما يخص هذا الملف، فأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، قائلا: "عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل".
وأضاف الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".
إنجازات بــ 1.2 تريليون
وقال وزير البترول، إن القطاع تمكن من جذب كبرى الشركات العالمية لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنها من كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية والخليجية، مضيفاً "نتيجة ذلك، أن الشركات الكبيرة حمست شركات أخرى وحققت مصر نجاحا في هذا الأمر"، متابعا: "في خلال تلك الفترة، المشروعات التي تم تنفيذها لتنمية إنتاج البترول والغاز، 49 مشروع كبيرة، بقيمة 34 مليار دولار، ويبلغ حاليا إنتاجنا مليون و730 ألف برميل مكافئ يوميا".
وأشار: "هناك مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة إنتاج الزيت الخام أو البترول، ومن ضمنها مشروعات النورس وشمال العامرية وغرب الدلتا وغيرهم، ولكن أهمهم على الإطلاق كان تنمية وكشف حقل ظهر، وهو درة القطاع في الاكتشافات المصرية حتى الآن، وقد تمت تنميته في أزمنة قياسية"، مؤكدا أنه يتم تنفيذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه هناك 8 مليون طن زيادة مستهدفة في منتجاتنا البترولية في الفترة المقبلة
ولفت الملا، إلى أنه تم افتتاح 3 مشروعات بتروكيماويات وينفذون 5 مشروعات حاليا، كما نوه إلى أن توصيل الغاز للمنازل بدأ في مصر منذ عام 1980، وخلال الـ9 سنوات الماضية قاموا بتغطية أكثر من 60 مليون مواطن بالغاز الطبيعي حاليا.
وتابع: "نسعى لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونصدر للاتحاد الاوروبي وكل أسواق العالم من الغاز المسال، ونستقبل غاز طبيعي نمرره في الخطوط ونصدره من محطات الإسالة المصرية"، مشيرا إلى أن هناك 2735 كيلو متر زيادة في شبكات توزيع الغاز والمنتجات البترولية.
وتحدث وزير البترول، عن أن شبكات الغاز وصلت لـ40 قرية مستهدفة بمشروع حياة كريمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالوقود النظيف وحولوا 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفا: "استخدمنا التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة، وهي بوابة مصر الرقمية، ومن خلالها نضع كل البيانات الجيولوجية، ثم تشترك الشركات العالمية لتعرف الفرص الجيولوجية".
وتابع: "كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، أهمية كبيرة وتمكنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا، فالاتفاقية مع قبرص أتاحت لنا اكتشاف وتنمية حقل ظهر"، مشيرا: "تم توقيع 120 اتفاقية بتصديق رئيس الجمهورية مع شركاء عالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار، وحد أدنى فني لحفر 450 بئر استكشافي، ومع منح توقيع 1.3 مليار دولار".
كما كشف وزير البترول، عن استهداف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 4.8 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى إن القطاع حقق إنجازات غير مسبوقة باستثمارات بلغت 1.2 تريليون جنيه، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023، مضيفا: "خلال تلك الفترة، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 860 مليار جنيه، ومشروعات جارى تنفيذها، بقيمة 340 مليار جنيه".
وتابع: "مشروعات قطاع البترول تبدأ من البحث والاستكشاف والإنتاج، وشبكات النقل سواء للبترول أو الغاز، والموانئ اللوجستية الخاصة بالبترول والغاز وطاقات التخزين والتداول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي".
