EN 
تفرض التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم على الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العاجلة؛ كرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في توفير رؤية واضحة لمتخذي القرار.
رفع الحكومة كفاءة الإنفاق
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
ووجه الوزير، في بيان اليوم الجمعة، بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
وأكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكنوا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% بنهاية العام المالي الحالي.
ولفت معيط، إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و"تكافل وكرامة".
أولويات الحكومة للإنفاق
أشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
وأكد وزير المالية: إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15% بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية العمل على توفير حيز مالي مرن لتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة تبعات أي أزمات استثنائية.
قرارات وإجراءات الحكومة
وأضافت "سمك" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاعات التصدير والإنتاج لها أهمية كبيرة في خفض أعباء الدين والتضخم وتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة أيضاً إلى أهمية طرح الصكوك السيادية مؤخرًا كأداة مبتكرة توفر التمويلات المطلوبة، وتقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وهو النظام المتبع في العديد من الدول.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 نوفمبر الماضي.
وجاء من ضمن ما تضمنته مواد القرار، أن يتم حظر شراء المركبات الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها والجيب أو ذات الدفع الرباعى والنقل والأتوبيس والمينى باص والميكروباص والموتوسيكلات.
كما تضمن قرار الحكومة، اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل الجهات إيراداتها المستحقة ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة بالإضافة إلى ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة.
وعلى الجهات الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك من خلال قيام الجهات بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وإضافة حصيلتها إلى الإيرادات العامة للدولة فور تحصيلها، مع موافاة المختصين بوزارة المالية ببيانها في المواعيد التي تحددها الوزارة، مع تحميل المسئولين عن توريد الحصيلة بالغرامات المقررة بالقانون.
