EN 
تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.
صحيفة الجزيرة
شنَّ المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة الصومالية مقديشو، 24 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً في قطاعات الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والمياه والإصحاح البيئي في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 5.798.077 فرداً بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار أمريكي.
وحضر حفل التدشين رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي بخيت، وبعض الوزراء، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد، وأعضاء الوفد المرافق لمعاليه.
وأعرب الربيعة خلال كلمة له بالحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة عن سعادته بحضوره اليوم في الصومال احتفاءً بتدشينِ وتوقيعِ حزمةٍ من المشروعاتِ الإنسانيةِ؛ تلبيةً للاحتياجاتِ الإنسانيةِ للشعبِ الصوماليِ الشقيقِ، وتقديراً للعلاقاتِ بينَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ وجمهوريةِ الصومالِ الفيدراليةِ التي تَجَسَّدَت من خلالِ الاحترامِ المتبادلِ بينَ قيادتَي البلدينِ والزياراتِ المتواليةِ بينَ المسؤولينَ فيهما لتعزيزِ أوجهِ التعاونِ وتطويرِهِ.
وأضاف أنه في هذه الظروفِ العصيبةِ التي يشهدُها العالم التي أفرزت أزماتٍ إنسانيةً واسعةَ النطاقِ، أودُّ أنْ أُثَمِّنَ قدراتِ الحكومةِ الصوماليةِ على ما تتخذُه من تدابيرَ نوعيةٍ لتجنيبِ الشعبِ الصوماليِّ تبِعاتِ تلكَ الأزماتِ التي بلغتْ حدتُها معدلاتٍ قياسيةً، مؤكداً أنَّ المملكةَ التي دأبت على انتهاجِ العملِ الإنسانيِّ باعتبارِهِ قيمةً حضاريةً وسلوكاً منبثقاً من تعاليمِ دينِنَا الإسلاميِّ الحنيفِ، لم ولن تتأخرَ عن مساندةِ جمهوريةِ الصومالِ الفيدراليةِ الشقيقةِ.
وفي خبر آخر، صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسة ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليونا ومائتين وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه «تم إيقافه» (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) «تم إيقافهما» بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه. وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهما للقضاء.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
صحيفة الوطن
زادت الصناديق العامة والخاصة العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية بالمملكة خلال أقل من عام بنسبة 11.9%، وبزيادة بلغت 128 صندوقا بين عام وخاص، وذلك بعد أن ارتفع عددها من 1076 صندوقا في الربع الأول 2023 إلى 1204 صناديق في نهاية الربع الثالث 2023.
وأظهرت قراءة «الوطن» لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن الصناديق العامة زادت بنسبة 8.5%، مرتفعة من 260 صندوقا إلى 282 صندوقا، في حين ارتفعت الصناديق الخاصة بنسبة 13%، مرتفعة من 816 صندوقا إلى 922 صندوقا.
وسجلت الصناديق العاملة بنشاط إدارة الصناديق الاستثمارية نموا ربعيا مستمرا طوال العام الماضي، حيث ارتفع إجماليها من الربع الأول للربع الثاني بنسبة 4.8%، مرتفعة من 1076 إلى 1128 صندوقا، وبنمو 5.8% للصناديق العامة من 260 صندوقا إلى 275 صندوقا، في حين ارتفعت الصناديق الخاصة بنسبة 4.5%، مرتفعا من 816 إلى 853 صندوقا.
كما سجلت في الربع الثالث نموا إجماليا بنسبة 6.7% على المستوى الربع، وارتفعت من 1128 إلى 1204 صناديق بزيادة 2.5% للصناديق العامة، والتي ارتفعت من 275 إلى 282 صندوقا، وبنسبة 8.1% للصناديق الخاصة، مرتفعة من 853 إلى 922 صندوقا استثماريا خاصا.
وفي خبر آخر، ألزمت وزارة الصحة السعودية شركات نقل النفايات الطبية من المنشآت الصحية بالمعايير والشروط السليمة أثناء نقل النفايات الخطرة وغير الخطرة، وعدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة.
أوضحت الصحة أن المقصود بالنفايات الطبية هو كل ما ينتج عن منشآت الرعاية الصحية خلال تقديمها الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل.
وقسمت الصحة النفايات إلى نوعين: الأولى نقايات غير خطرة وهي الموارد التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية.
أما نفايات الرعاية الصحية الخطرة وهي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيمائية أو المشعة، وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.
صحيفة عكاظ
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القاهرة، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، قبيل اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر على مستوى وزيري الخارجية.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك ترأّس وزير الخارجية ووزير خارجية مصر اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين، حيث بحثا خلاله تكثيف آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.
حضر الاجتماع التشاوري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.
وفي خبر آخر، وجه وزير التعليم السعودي يوسف البنيان، إدارات التعليم باعتماد العمل بالنسخة الأولى للنموذج الإشرافي «الإشراف التربوي في ضوء تمكين المدرسة».
ويسعى النموذج الإشرافي إلى تركيز جهود المشرفين التربويين على دعم عمليات التحسين والتطوير للأداء التعليمي المدرسي، والعمل مع المدرسة على فحص وتحليل أدائها وتحديد حاجاتها، والوقوف على واقعها الحقيقي من خلال نتائج عمليات التقويم الرسمية المعتمدة، وحاجات المدرسة وكوادرها، والانطلاق منها في تقديم الدعم لعمليات التطوير والتحسين بداية من المساهمة في دعم بناء خطة تطويرية للمدرسة، باعتبارها وحدة تعليمية متكاملة، يسهم فيها كل مكون من مكونات المدرسة (الإدارة المدرسية، والمعلمون، والإداريون، والطلاب) لرفع مستوى الأداء المدرسي.
