حجب السكر.. قصة هبوط موظف من مستشار وزير التموين لـ سجين لمدة 18عاما

في شهر ديسمبر من العام الماضي، أي قبل 4 أشهر تقريبًا، تم الكشف عن شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين كان بطلها مستشار وزير التموين المسؤول عن الرقابة والمتابعة والتوزيع برفقه 2 آخرين.

مستشار وزير التموين من الترقية للكلبشات

خرج الثلاثي من مبنى وزارة التموين بـ"الكلبشات" بعدما تم استئذان النيابة العامة في التسجيل لهم بالصوت والصورة لإثبات تورطهم مع باقي المتهمين في محافظتي الجيزة والمنيا وإلقاء القبض عليهم بتهمة سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

تولى مستشار وزير التموين منصبه عام 2015 وتمت ترقيته منذ عدة أشهر قبل القبض عليها بعدما شكل هو والمتهمون الآخرون خلية فساد داخل الوزارة مسئولة عن التلاعب في أسعار السلع و حجب السكر إلى جانب منتجات تموينية آخرى عن المواطنين .

قام مستشار وزارة التموين بالتعاون مع باقي المتهمين بحجب 590 طنًا من السكر و 54 طنًا من الزيت و 30 طنًا من الزيت المصفى بالإضافة إلى 18 طنًا من الأرز بهدف بيعهم فيما بعد بأكثر من سعرهم الرسمي.

وبمباشرة النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، تبين أن المسئول الخفي ورائها هو مستشار وزير التموين للرقابة والمتابعة والتوزيع بالتعاون مع آخرين.

وتم القبض على مستشار وزير التموين بعدما تحصل ومدير عام مكتب إحدى شركات السكر على مبالغ مالية كـ(رشوة) من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر صاحب شركة توريدات، وذلك بهدف تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعاره وحجبه عن الأسواق ومنع المواطنين من شرائه وهو الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار السكر بشكل مبالغ فيه.

السجن المشدد 18 عام

بعد ذلك، تمت إحالة المتهم وباقي معاونيه إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت حكمها الجلل اليوم وهو معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه مليون و 580 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى 14 ألف دولار أمريكي وعزله من منصبه. 

هذا بالإضافة إلى قرار المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة. كما حكمت على مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة حجب سلع عن الأسواق والتربح منها.

وقد نالت قضية مستشار وزير التموين رواجًا كبيرًا بين الرأي العام حيث أن المتهمين الـ9 كونوا تشكيلًا عصابيًا لحجب السلع الأساسية عن المواطن المصري واحتكارها مما تسبب في رفع أسعارها، وهو الأمر الذي جعل الدولة تبدأ في البحث وراء السبب في إطار جهودها لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها والاستيلاء على المال العام.

واستطاعت حينها هيئة الرقابة الإدارية الكشف عن شبكة فساد وزارة التموين التي يترأسها مستشار الرقابة والتوزيع والمتابعة وإلقاء القبض عليه مع 8 آخرين.