شركة زراعية تطلب سداد 100 مليون جنيه للدولة لرفع الحجز الإدارى عن أرصدتها

فى تحرك سريع لإحتواء قرار الحجز على الشركات الزراعية المخالفة ،قامت إحدى الشركات المالكة لمساحات من الأراضى بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى والتى تم الحجز عليها بسبب قيامها بالبناء على الأرض دون الحصول على موافقة وزارة الزراعة بالتقدم بطلب للتصالح وإلغاء الحجز بسداد مستحقات الدولة البالغة طرف الشركة نحو 100 مليون جنيه .
يذكر أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قد فعّل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة أثنين وثلاثون عاماً،حيث أمر بتفعيل منظومة الحجز الإدارى فى هيئتى التعمير و التنمية الزراعية و العامة للإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقات الدولة والتى تبلغ فى هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه.