EN
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحرك تنظيمي يستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضمان انضباط مسار الترقيات وفقًا لمعايير شفافة ومحفزة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المستوفين للمدد البينية اللازمة للانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2025.
ويتضمن القرار حزمة من الضوابط التي تنظم حركة الترقيات، والتي حددت بوضوح الفئات المستثناة من هذه الدفعة من الترقية، تطبيقًا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي نص في مواده من 28 إلى 35 على الشروط الواجب توافرها في الموظف للحصول على الترقية، وكذلك الحالات التي تستوجب استبعاده منها.
ومن أبرز الحالات التي تُحرم من الترقية وفقًا للقانون، الموظف المُعار خارجيًا أو داخليًا طوال مدة الإعارة، والموظف الحاصل على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل، بالإضافة إلى الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو من وُقع عليه جزاء خصم من الأجر لأكثر من 10 أيام أو أي جزاء أشد لم يتم محوه بعد.
كما يُشترط للحصول على الترقية حصول الموظف على تقريري تقويم أداء بتقدير «كفء» على الأقل خلال العامين السابقين مباشرة على حركة الترقية.
ويشير مشروع القرار إلى أن الموظف المُرقى اعتبارًا من يوليو 2025 سيحتفظ بأقدميته في المستوى الوظيفي الجديد، شريطة ألا تتعد ىالترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.
كما يستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في30 يونيو 2025 أيهما أكبر.
وخصص القرار حافزًا شهريًا لشاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم، ممن مضى على شغلهم لها ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو 2025، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الكفاءات والخبرات على الاستمرار في مواقعهم مع تحقيق الاستقرار الوظيفي.
القرار الجديد يأتي ليؤكد حرص الدولة على إرساء قواعد شفافة ومنضبطة لحركة الترقيات، ويشكل في الوقت نفسه رسالة واضحة بأهمية الالتزام والانضباط الوظيفي للحصول على الاستحقاقات المهنية، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تطوير الجهاز الإداري وتمكين الكفاءات من التقدم داخل الهيكل الوظيفي للدولة.
