EN
حدد قانون المرور عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو دون 18 سنة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة، حالة من الجدل بين وزير الصحة والسكان وعدد من النواب، على خلفية ملف تطوير المستشفيات وتوزيع الخدمات الصحية بالمحافظات.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة أن الدولة تعمل على تطوير عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى الفيوم العام ومستشفى يوسف الصديق، مشيرًا إلى وجود خطة لنقل بعض الخدمات أو إعادة توزيعها بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.
وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل من بعض النواب، حيث اعترض النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، على طريقة الطرح، قائلاً إن الحديث يوحي وكأننا «في أفريقيا وليس في مصر»، وهو ما دفع الوزير للرد قائلًا: «ما هي مصر دي في أفريقيا.. أمال أنت مفكرها فين؟».
وأوضح الوزير أن التحديات الأساسية التي تواجه تنفيذ المشروعات الصحية ترتبط بمحدودية الموارد، مؤكدًا: «أدوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه في محافظته»، مضيفًا أنه في ظل الإمكانيات الحالية لا يمكن تنفيذ جميع المطالب بشكل فوري، قائلاً: «غير كده هقول لكل واحد استنى سنتين.. بقول الصراحة».
وشدد وزير الصحة على حرصه الكامل على تطوير المنظومة الصحية، قائلاً: «أنا نفسي أعمل كل حاجة لبلدي، لكن الإمكانيات محدودة»، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.
