أكدت النائبة أماني فاخر ، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ، إن اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالشأن المالى و الاقتصادى خطوة بالغة الأهمية في مسار الدولة نحو ترسيخ دعائم الإصلاح الاقتصادى الشامل، ويعكس بوضوح أن القيادة السياسية، تتبنى رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة التحديات القائمة، بل تمتد لبناء اقتصاد قوى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.
وأشارت د. امانى فاخر في بيان لها إلى أن التركيز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الاستقرار المالي، يؤكد أن الدولة تسير وفق نهج علميى متوازن يجمع بين الانضباط المالى وتحفيز النمو. كما أن دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادى يعكس تحولا استراتيجيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحا وكفاءة، يتيح تنوع مصادر التمويل ويعزز فرص الابتكار والإنتاج.
وأضافت النائبة أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية إضافية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، حيث يظهر حرص الدولة على متابعة تأثيراتها على الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يضمن الحفاظ على الأمن الاقتصادى والمخزون الاستراتيجى. كما أن التوسع في الاقتصاد الأخضر ودعم جهود العمل المناخى يعكس وعيا متقدما بمتطلبات التنمية المستدامة وربطها بالاقتصاد العالمى الحديث.
وتابعت: وفي هذا السياق، فإن التوجيه بالإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التأمين الصحى الشامل ومبادرة “حياة كريمة”، يعكس إدراكا عميقا بأن نجاح الإصلاح الاقتصادى لا يقاس فقط بمؤشرات النمو، بل بمدى انعكاسه المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
واختتمت: إن مجمل هذه التوجهات يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يرسخ مكانة الاقتصاد المصرى كاقتصاد صاعد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.