EN
لا يبدو أن اجتماع الأهلي المرتقب مجرد رد فعل على أزمة تحكيم عابرة بل أقرب إلى محطة مهمة لإعادة ترتيب أوراق النادي على أكثر من صعيد حتى وإن تصدرت أزمة اتحاد الكرة المشهد.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الخلاف المشتعل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب مباراة سيراميكا كليوباترا وما تبعها من رفض اطلاع مسؤولي الأهلي على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو تكشف كواليس الاجتماع عن أجندة أوسع بكثير من مجرد التصعيد أو التهدئة في ملف تحكيمي.
الأزمة التي تفجرت مؤخرًا خاصة فيما يتعلق بالحكم محمود وفا تمثل بالفعل بندًا رئيسيًا على طاولة مجلس الإدارة لا سيما مع تمسك الأهلي بموقفه القانوني في ما يخص مراجعة قرارات تقنية " الفار " واعتراضه على الشروط المفروضة لحضور جلسات الاستماع.
ومن المنتظر أن يسبق اجتماع المجلس جلسة مع اللجنة القانونية لوضع تصور واضح للتحرك الرسمي سواء عبر طلب جديد للاطلاع على التسجيلات بنفس وفد النادي أو من خلال التصعيد عبر القنوات القانونية خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المباراة والتي طالت لاعبين بارزين مثل محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات.
ما وراء الأزمة.. إعادة بناء داخلية
لكن وبعيدًا عن صخب الأزمة يحمل الاجتماع في طياته ملامح مشروع أوسع لإعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي.
ووفقا لمصادر مطلعة لن يتوقف النقاش عند حدود التحكيم بل سيمتد إلى إعادة تنظيم المنظومة بالكامل في محاولة لاستعادة الاستقرار الفني والإداري.
ويبرز في هذا الإطار دور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ اللذين سيقدمان تصورًا متكاملًا لإعادة الهيكلة دون الكشف حتى الآن عن الأسماء المرشحة لتولي المناصب الجديدة.
ملامح هيكلة جديدة
الطرح المطروح داخل أروقة النادي يتضمن إنشاء منظومة حديثة تشمل لجنة تعاقدات متخصصة إلى جانب إدارة قوية للإسكاوتنج مع الاستعانة بشركة أجنبية لدعم قرارات التعاقد خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب.
ويعد اسم عصام سراج من أبرز المرشحين لتولي ملف التعاقدات في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو الاعتماد على الكفاءات الإدارية المتخصصة بدلًا من الحلول التقليدية.
الخطيب يقود المشهد
ويقود محمود الخطيب رئيس النادي هذا التحرك على أكثر من محور سواء في إدارة الأزمة مع اتحاد الكرة أو في إعادة رسم ملامح المرحلة المقبلة بمشاركة نائبه وأعضاء المجلس في اجتماع يُتوقع أن يكون من بين الأهم هذا الموسم.
