برلماني يعلن موافقته على منحة دعم الصرف الصحي ويطالب بإنقاذ المشروعات المتعثرة

أعلن النائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب يستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة دميـاط

وأكد عبد الواحد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، أهمية الاتفاقية في دعم مشروعات الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لما يترتب عليها من آثار إيجابية صحية وبيئية واقتصادية تسهم في تحسين جودة الحياة والحد من المشكلات الناجمة عن نقص خدمات الصرف الصحي.

في الوقت ذاته، وجه عضو مجلس النواب انتقادات لتوقف عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في العديد من المحافظات منذ سنوات طويلة دون استكمالها، رغم صدور العديد من الكتب الدورية والتوجيهات الحكومية التي تؤكد ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تم البدء فيها.

وقال عبد الواحد: "لا يجوز أن تستمر بعض مشروعات الصرف الصحي في القرى والمدن لمدة 7 أو 8 سنوات دون استكمال، ثم يتوقف العمل بها بشكل كامل، فالمشروعات التي بدأتها الدولة يجب أن تُستكمل حفاظاً على المال العام وتحقيقاً لمصلحة المواطنين".

وأشار إلى وجود نماذج واضحة لهذه الأزمة داخل دائرته بمركز بركة السبع، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحي بقرى طنبشا والدبايبة وعزبة الدبايبة وكفر هلال شهدت تعثراً كبيراً رغم توقيع البروتوكولات الخاصة بها منذ عام 2018، مؤكداً أن بعض هذه المشروعات لم يتم تنفيذ سوى جزء محدود منها قبل توقف العمل تماماً.

وأضاف أن قريتي الحلامشة وكفر هورين لا تزالان بحاجة إلى استكمال خطوط الربط اللازمة للوصول إلى المحطة الرئيسية، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، رغم مرور سنوات على بدء المشروع.

وطالب النائب وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بمتابعة المشروعات المتعثرة والعمل على سرعة استكمالها، داعياً إلى تعميم هذا التوجه على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي.

وحذر عبد الواحد من استمرار توقف المشروعات بعد البدء فيها، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تآكل الشبكات والمنشآت المنفذة ويستلزم لاحقاً أعمال صيانة وتطهير وتكاليف إضافية قد تتحملها الدولة من جديد، بما يمثل هدراً للموارد العامة وتأخيراً في وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.

واختتم النائب كلمته بالمطالبة بتوصية برلمانية للحكومة بسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، مؤكداً دعمه للاتفاقية وموافقته عليها لما تمثله من أهمية في تطوير قطاع الصرف الصحي وتحسين الخدمات البيئية والصحية للمواطنين.