EN
فتح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، عددًا من الملفات العالقة المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم، مطالبًا الحكومة بتوضيح موقفها من تعهدات سابقة تتعلق بتوفير سكن بديل للمستأجرين، إلى جانب الكشف عن أسباب تعطل استرداد الملاك للوحدات المغلقة، ووضع آلية لحماية المستأجرين غير القادرين على تحمل القيمة الإيجارية.
وتقدم منصور بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مدى تنفيذ الحكومة تعهدها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين داخل التجمعات السكنية الحالية، وهو التعهد الذي طرح خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي صدر لاحقًا برقم 164 لسنة 2025.
أين وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم؟
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة تعهدت خلال جلسات مجلس النواب المنعقدة يومي 1 و2 يوليو 2025، بإجراء حصر لقطع الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، تمهيدًا لاستغلالها في بناء وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم.
وأشار منصور إلى أن الهدف من هذا التعهد هو توفير بدائل مناسبة للمواطنين، لا سيما كبار السن، بما يضمن عدم اضطرارهم إلى الانتقال لمسافات بعيدة أو إلى أطراف المدن بعد انتهاء الفترة التي حددها القانون.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها منذ صدور القانون وحتى الآن لتنفيذ هذا التعهد، وما تم إنجازه في ملف حصر الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر أراضٍ صالحة لإقامة الوحدات البديلة عليها، فضلًا عن تحديد جدول زمني واضح لبدء التنفيذ.
419 ألف وحدة مغلقة.. لماذا لم يسترد الملاك وحداتهم؟
وفي ملف آخر، تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن أسباب تعطل إجراءات استرداد الملاك للوحدات المغلقة، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت في 5 مايو 2025 وجود 419701 وحدة سكنية مغلقة لأسباب متعددة.
وقال منصور إن شكاوى لا تزال تصل حتى الآن بشأن عدم تمكن الغالبية العظمى من الملاك من استرداد وحداتهم المغلقة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لحسم هذا الملف وتمكين أصحاب الحقوق من استرداد وحداتهم وفقًا للقانون.
ماذا يفعل المستأجر غير القادر؟
كما طالب منصور الحكومة بوضع آلية واضحة لدعم المستأجرين غير القادرين على تحمل الأعباء الإيجارية، مقترحًا أن تتولى الدولة سداد القيمة الإيجارية عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هذه الفئات تشمل، على سبيل المثال، أصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يعملون.
سأعيد طرح حماية غير القادرين وإعطاء الملاك حقوقهم
واختتم النائب إيهاب منصور حديثه بالتأكيد على تمسكه بالمطالبة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين غير القادرين.
وقال: «طالبت العام الماضي بإعطاء الحقوق للملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، ولكن تم رفض مقترحاتي في هذا الشأن، ولكني سأعيد الطرح مرة أخرى».
