نهاية عقود الإيجار القديم للمحلات في هذا الموعد.. ماذا تبقى من الـ5 سنوات؟

دخلت عقود الإيجار القديم للمحال والوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون عامها الثاني من الفترة الانتقالية، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الدورية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.

وبذلك لا يمثل سبتمبر 2026 بداية المرحلة الانتقالية، وإنما يمثل محطة جديدة داخل فترة بدأت بالفعل في 1 سبتمبر 2025، وحدد القانون خلالها إطارًا زمنيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء العقود وفقًا للمدة القانونية.

1 سبتمبر 2025.. بداية العد التنازلي

بدأت الفترة الانتقالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى في 1 سبتمبر 2025، وتبلغ مدتها 5 سنوات.

وبالتالي، ومع حلول 1 سبتمبر 2026، يكون قد مر عام كامل من الفترة الانتقالية، وبدأ العام الثاني.

وهذا يعني أن أصحاب المحال الخاضعة للقانون لم يعد أمامهم خمس سنوات كاملة، وإنما نحو 4 سنوات متبقية من المدة الانتقالية، وفق تاريخ بدء سريان القانون.

ماذا يحدث للمحل خلال الفترة الانتقالية؟

خلال الفترة الانتقالية تستمر العلاقة الإيجارية وفق الأحكام الجديدة التي نظمها القانون، ومن بينها تطبيق الزيادة الدورية على القيمة الإيجارية.

زيادة الإيجار القديم 15% من 1 سبتمبر 2026

ماذا يواجه الرافضون لتطبيق زيادة الإيجار القديم بداية من الغد؟

وتأتي زيادة سبتمبر 2026 بنسبة 15% باعتبارها زيادة سنوية دورية، وليست بداية احتساب السنوات الخمس من جديد، وهنا يجب التفرقة بين أمرين الفترة الانتقالية وبدأت في سبتمبر 2025 والزيادة الدورية وبدأ تطبيقها وفق موعدها القانوني في سبتمبر 2026.

كم تبلغ الزيادة على إيجار المحل؟

تبلغ الزيادة الدورية 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة التي تحددت وفق أحكام القانون.

فإذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة على المحل بعد إعادة تحديدها 1000 جنيه، فإن الزيادة تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح الأجرة 1150 جنيهًا شهريًا.

وفي العام التالي، تطبق الزيادة الدورية وفق القواعد المقررة على القيمة المستحقة آنذاك.

ماذا تبقى بعد مرور عام؟

مع بداية سبتمبر 2026، يمكن تقسيم الفترة الانتقالية للمحال إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى من 1 سبتمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2026، وقد انتهى منها عام كامل ثم المرحلة الثانية من 1 سبتمبر 2026 وحتى نهاية الفترة الانتقالية، وتتبقى منها نحو أربع سنوات.

وبالتالي، فإن أصحاب المحال أمام فترة زمنية محددة لإعادة ترتيب أوضاعهم قبل الوصول إلى نهاية العلاقة الإيجارية التي حددها القانون.

ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات الخمس؟

بانتهاء الفترة الانتقالية المحددة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على استمرار العلاقة من خلال عقد جديد أو ترتيب قانوني آخر يسمح باستمرارها.