EN
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك والإيجار العادي، موضحة أن الطرح التجريبي يستهدف قياس حجم الطلب والتعرف على احتياجات المواطنين، في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة.
طرح تجريبي لقياس احتياجات المواطنين
وقالت مي عبد الحميد، خلال لقائها ببرنامج «من ماسبيرو»، إن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يأتي بصورة تجريبية، بهدف رصد حجم الطلب وخصائص المتقدمين، والتأكد مما إذا كانت النظم التي قدمها الصندوق سابقًا لا تناسب بعض المواطنين.
وأضافت أن الصندوق يعمل على اختبار أكثر من محور جديد، للتعرف على احتياجات المواطنين وتحديد ما إذا كانت هناك أنماط سكنية أخرى تستدعي إضافتها إلى البرنامج.
15 ألف وحدة بنظام الإيجار العادي
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الطرح يشمل أيضًا 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، مشيرة إلى وجود إقبال على الوحدات، حيث جرى بيع نحو 40 ألف كراسة شروط حتى الآن.
وأكدت أن باب التقديم مستمر حتى يوم 28، وفقًا لما أعلنته بشأن موعد انتهاء فترة التقديم.
المواطن يدفع ربع دخله والدولة تتحمل الباقي
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن نظام الإيجار المطروح مدعوم، إذ يدفع المواطن ما يعادل ربع دخله فقط، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، بما يخفف الأعباء السكنية عن المستفيدين.
واختتمت بالتأكيد على أن تعدد محاور الطرح يهدف إلى قياس احتياجات المواطنين بصورة أدق، وتطوير أنماط الإسكان بما يتناسب مع اختلاف ظروفهم ومتطلباتهم.
