EN
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا ومسؤولين اثنين عن الانتخابات، على خلفية مزاعم بوجود ناخبين يُشتبه في عدم أهليتهم، حصلوا على بطاقات اقتراع عبر البريد للمشاركة في انتخابات نوفمبر المقبل.
ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا
وحسب موقع أكسيوس تطالب الدعوى المحكمة بمنع احتساب أصوات نحو 20 ألف ناخب إلى حين التحقق من وضعهم المتعلق بالجنسية الأمريكية.
ماذا تقول الإدارة الأمريكية؟
قال المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في بيان صحفي، إن تسهيل الولاية لعمليات الاحتيال الانتخابي أمر غير مقبول في الولايات المتحدة.
وأضاف بلانش أنه إذا ثبتت مسؤولية الولاية أمام القضاء، فستكون قد قوضت بشكل خطير الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي، وانتهكت القوانين التي تحمي نظام الحكم التمثيلي في البلاد
تفاصيل القضية
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تسمح عن علم لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وفقًا للدعوى القضائية.
وتقول الدعوى إن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية والذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أعدتا قائمة بالناخبين الذين يُحتمل عدم أهليتهم للتصويت، بالاعتماد على بيانات الوكالتين وسجلات إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية الأمريكية.
لكن قوائم الأشخاص المحتمل أنهم غير مواطنين، التي أعدتها الإدارة الأمريكية بشأن سجلات الناخبين، ثبت سابقًا أنها تفتقر إلى الدقة في بعض الحالات، وذلك في ولايات نيفادا وبنسلفانيا ونيوجيرسي.
مهلة 48 ساعة للتحقق من جنسية الناخبين
تلقى كبير مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا ورئيس إدارة الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس، قبل يومين، رسائل من وزارة العدل الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات طارئة.
ووفقًا لرسالة الوزارة وتصريحاتها، سلّمت وزارة العدل دين لوجان، مسجل الناخبين ومسؤول السجلات في مقاطعة لوس أنجلوس، وحدة تخزين محمولة محمية بكلمة مرور، تتضمن قائمة بأكثر من 20 ألف ناخب، وطالبته بالتحقق من جنسيتهم خلال 48 ساعة.
وقال لوجان، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب تلقي الرسالة الأولى، إن الحفاظ على دقة سجلات تسجيل الناخبين مسؤولية أساسية لمكتبه، مؤكدًا أن رد المكتب سيستند إلى الالتزام بقوانين وإجراءات تسجيل الناخبين الفيدرالية وعلى مستوى الولاية.
