EN
أكد نواب أهمية وضع أسعار توريد عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، بما يضمن حقوق المزارعين ويحفزهم على زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المنزرعة.
وأكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية وضع أسعار توريد عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حقوق المزارعين ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج، مشيرًا إلى أن محصول بنجر السكر يمثل أحد المحاصيل المهمة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أبو أحمد في تصريحات خاصة أن محصول بنجر السكر قد يشهد وفرة في الإنتاج خلال بعض المواسم، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة تضمن تسويق المحصول واستلامه من المزارعين بأسعار عادلة، بما يحميهم من الخسائر ويشجعهم على التوسع في زراعته خلال المواسم المقبلة.
أهمية توعية المزارعين
وشدد على أهمية توعية المزارعين قبل بدء موسم الزراعة، وتقديم المعلومات اللازمة لهم بشأن المساحات المطلوبة، واحتياجات السوق، وتكاليف الإنتاج، وآليات التوريد، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات زراعية مدروسة تحقق لهم عائدًا مناسبًا وتحد من احتمالات زيادة المعروض بصورة تؤثر سلبًا على أسعار المحصول.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الشركات المتعاقدة مع المزارعين، خاصة الشركات التي توفر التقاوي وتتولى استلام المحصول، بما يضمن وضوح الالتزامات بين الطرفين، والتزام الشركات باستلام المحصول وفقًا للتعاقدات المبرمة وبأسعار عادلة ومعلنة، تحفظ حقوق الفلاح وتشجعه على مواصلة الإنتاج.
وأضاف أن توفير الحوافز المناسبة للمزارعين يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن دعم الفلاح لا يتحقق فقط بتوفير مستلزمات الزراعة، وإنما يتطلب أيضًا ضمان وجود سوق مستقر لتسويق المحاصيل وتحقيق عائد يتناسب مع الجهد والتكلفة.
وأكد أبو أحمد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يتطلب الاهتمام بمحاصيل البنجر وقصب السكر، باعتبارهما من الركائز الأساسية لصناعة السكر محليًا، وهو ما يستلزم تبني سياسات متكاملة تشجع المزارعين على زراعتهما، وتضمن استقرار منظومة الإنتاج والتوريد.
واختتم بالتأكيد على أن وضع أسعار عادلة، وتوفير التوعية والإرشاد الزراعي، وضمان التزام الشركات باستلام المحاصيل، تمثل خطوات مهمة لدعم الفلاح المصري وزيادة الإنتاج المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أكد النائب ياسر عرفة أهمية وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المنزرعة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن دعم الفلاح المصري يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الزراعية والأمن الغذائي القومي، مشيرا إلى أن توفير الحوافز المناسبة للمزارعين يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وشدد على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يمنح المزارعين رؤية واضحة قبل بدء مواسم الزراعة، ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشأن المساحات المستهدف زراعتها، مع ضرورة مراعاة التكلفة الفعلية للإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية، بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح واحتياجات الدولة.
تحديد أسعار عادلة للمحاصيل
وأضاف أن تحديد أسعار عادلة للمحاصيل قبل موسم التوريد يمثل أحد الأدوات المهمة لتحفيز الفلاح على زيادة الإنتاج، وضمان توفير كميات أكبر من المحاصيل محليًا، الأمر الذي ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد عرفة أن الاهتمام بالفلاح المصري وتوفير الدعم اللازم له يجب أن يرتبطا بإجراءات عملية تضمن تسهيل تسويق المحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومراعاة الأعباء التي يتحملها المزارعون، بما يحقق عائدًا عادلًا لجهودهم ويعزز استدامة النشاط الزراعي.
هذا وأكد النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن دعم الفلاح المصري وتحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، يمثلان ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يحقق مصالح الفلاح والدولة على حد سواء.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد.
وشدد عصام على أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، وأن تحقيق عائد اقتصادي عادل له ليس مجرد مطلب فئوي، بل استثمار مباشر في مستقبل الزراعة المصرية، مؤكدًا أهمية مراعاة الارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتغيرات الأسواق عند تحديد أسعار التوريد، بما يضمن هامش ربح مناسبًا للمزارعين، ويشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة وتحسين معدلات الإنتاج.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن وضع سياسة تسعير عادلة وواضحة للمحاصيل الاستراتيجية يسهم في تحقيق الاستقرار للقطاع الزراعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
واكد النائب أحمد عصام ، أن دعم الفلاح ليس رفاهية، وإنما قضية أمن قومي، ولا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي دون ضمان عائد مجزٍ لمن يزرع وينتج، مشددًا على استمرار دوره التشريعي والرقابي في الدفاع عن حقوق المزارعين، والعمل على تبني السياسات التي تحقق التوازن بين مصالح الفلاح ومتطلبات الأمن الغذائي المصري.
