EN
أكدت وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
أوضحت الوزارة، أن هناك استمراراً في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
مؤشرات خفض الدين العام
ذكرت الوزارة أنه بعد رفع مؤسسة «موديز» لتصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن وزارة المالية تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
أشارت وزارة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى ٨١٫٩٪ من الناتج المحلي في يونيه ٢٠٢٦
أكدت ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى ٥٧ مليار دولار في سبتمبر ٢٠٢٦، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى ١٣٪ من الناتج المحلي بنسبة ١٫٦٪ من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.
تقييم المؤسسات الدولية
أضافت وزارة المالية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مؤكدة أننا نستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
أضافت الوزارة، أن سياساتنا المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة؛ للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أننا نستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
