EN
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بإعدام المتهمين صدام ح والعسري، المتهمين باستدراج صغير في الدقي وهتك عرضه داخل شقة سكنية.
أسباب الحكم على المتهمين بخدش براءة صغير الدقي
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين صدام ح ، ومحمد العسرى تجردا من كل معاني الانسانية وامتثلا لنوازع الشيطان واتفقا على أن يقوم المتهم الأول بخطف الصغير والاعتداء عليه جنسيا دون وازع من رحمة أو امتثال التعاليم الأديان.
تحين المتهم الثاني فرصة تواجد الطفل المجني عليه في الطريق العام واستدرجه الى مسكن المتهم الثاني بدعوى اعطاءه نقود فانخدع المجني عليه بتلك الحيلة وذهب معه وما أن دخلا الى ذلك المسكن حتى قام المتهم الثاني بإدخال المجنى عليه غرفة نومه عنوه وأغلق بابها وحسر عنه ملابسه السفلية واعتدى عليه فصرخ فكم فاهه بيده حتى أمني به واحدت بدبره جرح نزف دما مسحه بشال كان يرتديه المتهم الثاني - ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ٦ أكتوبر بالدقى أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه تبين اصابته بجرح سطحي كشف الجريمة - وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه يفحص المجني عليه موضعيا من دبر تبين ثلاثة جروح كل منها مغطى بطبقة مصلية.
وحيث إن المتهمين أنكرا ما أسند إليهما في تحقيقات النيابة العامة ومثلا بجلسة المحاكمة واعتصما بالإنكار ، والدفاع الحاضر مع المتهم الأول طلب القضاء ببراءته تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة الخطف وجريمة هتك العرض ، عدم جدية التحريات، والتراخي في الابلاغ ، وبطلان اعتراف المتهم الأول لأنه وليد اكراه مادي و معنوي من قبل محرر المحضر، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود اصابات بجسد المجني عليه أو أي شيء يدل على المقاومة ، وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ، وشرح ظروف الدعوى وانتهى الى طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة ، والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني طلب القضاء ببراءته تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات ، التراخي في الابلاغ ، وعدم وجود دليل فني يثبت أن المتهم هتك عرض المجني عليه ، خلو الأوراق من اصابة المجنى عليه ، اختلاف الشال المضبوط عن الشال المعروض على الطب الشرعي، وعدم وجود الحمض النووي للمجنى عليه على ملاية المضبوطة ، وعدم معقولية الواقعة وبطلان التحريات ، وانتفاء جريمة الخطف ، وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بهما ، وشرح ظروف الدعوى وانتهى الى طلب البراءة .
وقررت المحكمة احالة الأوراق الى فضيلة معنى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي ثم نطقت بالحكم بعد وود تقرير مفتى جمهورية مصر العربية الذي انتهى إلى أنه اذا أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين صدام ح، ومحمد العسري ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء الحد عنهما كان جزاؤهما الإعدام حد الحرابة لخطفهما المجني عليه وهتك عرضه عمدا" جزاء" وفاقا".
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر ، حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء بمعاقبة كل من صدام ح، و محمد العسرى بالإعدام شنقاً والزمتهما المصاريف الجنائية.
