قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأقصر.. طلبات لتوفير وحدات إسكان لأسر أولى بالرعاية وتفعيل بطاقات تكافل وكرامة

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر

بحث الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ٤٥ شكوى وطلبًا خلال اللقاء الدوري لليوم المفتوح، الذي عُقد بمقر ديوان عام المحافظة، بتنظيم من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بقيادة حسن عبد الرحمن مدير الإدارة ،وبمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية، في إطار جهود المحافظة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول لمشكلاتهم وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وتناولت الطلبات المطروحة عددًا من الملفات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية، حيث شملت 9 طلبات للإسكان الشعبي، تتعلق بتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة، إلى جانب 9 طلبات في مجال التضامن الاجتماعي، تضمنت تفعيل بطاقات برنامج «تكافل وكرامة»، وصرف المعاشات والمساعدات المالية، وتوفير ماكينة خياطة، والمساعدة في سداد القروض.

كما ناقش اللقاء شكاوى وطلبات متعلقة بملفات الأملاك والإدارات المحلية في مدن الأقصر والبياضية والقرنة وإسنا، شملت تراخيص البناء، وتقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة، إلى جانب النزاعات وشكاوى الجوار.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، جرى بحث 3 طلبات بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي، والتعامل مع مشكلات انقطاع المياه، والحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة. كما شملت المناقشات طلبًا لتوفير فرصة عمل مناسبة، وعددًا من الحالات المرتبطة بالدعم الصحي والمعاشات، فضلًا عن تظلمات تتعلق بحماية الرقعة الزراعية.

ووجّه نائب محافظ الأقصر بضرورة التنسيق المباشر بين الإدارة العامة لخدمة المواطنين والجهات المختصة، ومتابعة كل حالة على حدة، مع سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المستحقة، وتحقيق الاستجابة الفعالة لشكاواهم، مع مراعاة الضوابط القانونية واللوائح المنظمة لكل ملف.

ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة الأقصر على متابعة مطالب المواطنين ميدانيًا وإداريًا، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان دراسة الشكاوى بجدية، والعمل على إيجاد حلول عملية لها وفقًا للإمكانات المتاحة والقواعد المعمول بها.