EN
بينت دار الإفتاء عبر فتوى لها على صفحتها على فيسبوك حكم أخذُ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها دون علم أصحابها.
حكم أخذُ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها
وقالت دار الإفتاء إن أخذُ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها دون علم أصحابها لتحقيق الكسب السريع حرام شرعًا؛ ويحرم عليه أن يتصرف في شيء من هذا المال إلا فيما أذن له فيه صاحب العمل على وفق ما تنظمه لوائح هذا العمل، وإلا كان خائنًا للأمانة.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا أمرٌ محرمٌ شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، ويجب على الموظف رد المال الذي استفاده من ذلك.
