EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح الدولة على مشاركة القطاع الخاص في شراء الأراضي المستصلحة، شريطة أن تكون المساحات المطروحة كبيرة بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تفتيت الحيازات، مشددًا على أن الهدف هو تسريع الإنتاج وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026: «وبالمناسبة لو القطاع الخاص مستعد يخش يشتري أنا جاهز. أنا بكلم كلام بجد».
وأضاف: «لو القطاع الخاص مستعد يخش يشتري الأراضي دي أنا جاهز، بس مش هتبقى مفتتة صغيرة، لا لا، مش هنعمل كده. يعني نتكلم في مساحات كبيرة عشان نحافظ عليها، لأن تفتيت الأراضي الزراعية ما كانش مصلحة مصر».
«مستقبل مصر» لتسريع تنفيذ المشروعات الزراعية
وأوضح الرئيس أن تحرك الدولة من خلال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الزراعية، وتسريع دخول الأراضي الجديدة إلى دائرة الإنتاج، بدلًا من الانتظار لسنوات طويلة حتى تكتمل أعمال التجهيز والاستصلاح.
وأشار إلى أن تأخر زراعة مليون فدان لمدة خمس سنوات يعني فقدان الدولة فرص الإنتاج والتشغيل طوال هذه الفترة، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ تمثل عنصرًا مهمًا في تعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات القومية.
وقال الرئيس: «يعني أنا النهاردة بستهدف إن أنا أزرع مليون فدان دلوقتي، وإنت تتأخر لمدة خمس سنين وتخلصهم بعد خمس سنين، إنت فقدتني فرصة خمس سنين إنتاج وخمس سنين عمالة في المشروع دوت».
تجهيز الأراضي قبل تسليمها للمستثمرين والمزارعين
واستعرض الرئيس السيسي تجربة مشروع المليون ونصف المليون فدان، موضحًا أن رؤيته كانت تقوم على تجهيز الأراضي وتنفيذ الأعمال اللازمة لبدء النشاط الزراعي، ثم طرحها أمام المستثمرين وصغار المزارعين، بحيث يحصل المستفيد على مشروع جاهز للعمل بدلًا من تحمل جميع أعباء التأسيس بمفرده.
وأشار إلى أن تنفيذ الأعمال بصورة مركزية يمكن أن يسهم في خفض التكلفة وتحسين الجودة وزيادة فرص تحقيق النتائج المستهدفة، مقارنة بترك كل مزارع يواجه بمفرده تحديات تجهيز الأرض وتوفير احتياجاتها.
وأوضح الرئيس أن الهدف ليس إبعاد صغار المزارعين عن المشروعات الزراعية، وإنما إيجاد آليات تضمن سرعة التنفيذ، وتوفر فرصًا حقيقية للمشاركة في الإنتاج، مع الحفاظ على كفاءة الأراضي واستدامة استخدامها.
وأكد أن الدولة تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تخدم الاقتصاد المصري، وفق ضوابط تحافظ على الأراضي الزراعية وتمنع تفتيتها.
