EN
في خطوة استراتيجية تستهدف إعادة التوازن إلى السوق العقاري وتوفير بدائل سكنية مرنة تناسب شرائح واسعة من المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لإنشاء وإتاحة نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة بـ نظام الإيجار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في أنماط الإسكان المختلفة، لا سيما الإيجاري، لدعم غير القادرين على التملك أو الالتزام بأقساط طويلة الأجل.
برنامج متكامل للإسكان الإيجاري والاجتماعي
وأوضح رئيس الوزراء، خلال فعاليات "منتدى مصر"، أن الدولة نجحت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ برنامج سكني ضخم يقترب من مليون وحدة سكنية، تركز الجزء الأكبر منها في الإسكان الاجتماعي وبرامج "سكن لكل المصريين"، فضلاً عن مشروعات الإسكان المتوسط مثل "سكن مصر"، "دار مصر"، و"جنة".
ومع تطور احتياجات السوق، تعمل الحكومة حالياً على صياغة برنامج متكامل يجمع بين الإسكان الإيجاري والاجتماعي والمتوسط، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله تباعاً.
ويستهدف هذا البرنامج تنفيذ وتسليم الوحدات المستهدفة على مدار السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، لتكون بمثابة مظلة آمنة ومستقرة للأسر المصرية.
شراكات وطنية ومبادرات مجتمعية لخدمة المواطنين
وتتكامل خطة الحكومة الطموحة مع التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي صدرت خلال المنتدى، والتي شملت تكليف الحكومة وصندوق "تحيا مصر" بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار وتقاسم تكلفتها مناصفة.
إلى جانب مساهمات القطاع الخاص والكيانات الكبرى مثل مجموعة "طلعت مصطفى" لدعم قطاع الإسكان المجتمعي وتوفير بدائل إيجارية مرنة ترفع عن كاهل الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل أعباء التملك الفوري.
دعم مستمر واستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في ترسيخ ركائز الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن قطاعات الإسكان، والدعم النقدي، والمعاشات، والسلع التموينية تظل في صدارة أولويات الحكومة.
وأكد أن الجهود المبذولة تستهدف التخفيف من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع المضي قدماً في مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية التي تخدم المواطن البسيط بشكل مباشر.
الضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار
وكان اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (2/38/2026) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والذي يتضمن إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين".
أبرز شوابط وضوابط محور الإيجار
نطاق العمل: يشترط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة (إن وجد) واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، على أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.
