EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة، موضحًا أن حصول الدولة على البترول والغاز من الشركات العاملة في هذا المجال؛ يرتبط بالتزامات مالية يجب الوفاء بها.
نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب
وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، تعليقًا على ما طرحه المشاركون بشأن ضرورة وجود نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إن هذا الطرح صحيح، لأن الشريك يوفر البترول أو الغاز مقابل تكلفة مالية.
وأضاف الرئيس: «شريكي بيديني بترول أو بيديني غاز بمقابل، فلا بد إن أنا أديهوله»، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا الملف يجب أن تتضمن أيضًا تحديد قيمة المستحقات ومصادر توفير الأموال اللازمة لسدادها.
أعباء إضافية على موارد الدولة
وأوضح السيسي أن التحدي يرتبط بالفجوة بين تكلفة شراء الطاقة والمبالغ التي يتم تحصيلها مقابل توفيرها للمستهلكين، وهو ما يفرض أعباء إضافية على موارد الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى الموازنة بين تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الطاقة، والوفاء بالتزاماتها المالية، مع مراعاة الإمكانات المتاحة ومصادر التمويل.
طبيعة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة
وشدد الرئيس على أن توضيح هذه التفاصيل للرأي العام ضروري لفهم طبيعة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مؤكدًا أهمية عدم فصل أي مقترح عن تكلفته الحقيقية والموارد المطلوبة لتنفيذه.
