ترى تايلاند أن القيود الأمريكية الجديدة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة قد تشكل تهديدا لطموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، في وقت تسعى فيه إلى جذب مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو تحذيره من أن القيود الأمريكية الجديدة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة واستخدامها قد تعرقل طموحات بلاده للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، في ظل تشديد واشنطن الرقابة على وصول الشركات الصينية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وقال فوانجكيتكيو، إن تايلاند يتعين عليها توخي مزيد من الحذر في التعامل مع هذه التطورات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء وصول الرقائق المتقدمة إلى جهات لا ترغب في حصولها عليها، في إشارة إلى مساعي واشنطن لمنع الصين من الوصول إلى أحدث تقنيات شركة «إنفيديا» وغيرها من الشركات.
وأضاف أن بلاده تتفهم المخاوف الأمريكية، مؤكدا أن العديد من دول المنطقة تربطها بالولايات المتحدة علاقات صداقة وشراكة، وأن بانكوك ستجري محادثات مع واشنطن لتحديد كيفية التعامل مع القواعد الجديدة.
وأشار إلى أن تايلاند لا تنظر إلى هذه القيود باعتبارها أداة ضغط في المفاوضات التجارية، موضحا أنها لا تستهدف بلاده أو الدول المجاورة، وإنما تهدف إلى منع وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الاثنين 16 نوفمبر، قواعد جديدة تشدد الرقابة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى مراكز البيانات الموجودة في الخارج، والتي تتيح للشركات الصينية الوصول عن بُعد إلى قدرات حوسبة متطورة تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتُلزم القواعد الشركات في تايلاند وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل بالحصول على تراخيص تصدير أمريكية قبل توريد الرقائق الأكثر تقدما، في خطوة تستهدف الحد من تحويل هذه التقنيات إلى جهات غير مصرح لها.
وبحسب ملخص القواعد الصادر عن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، جاءت إضافة هذه الدول إلى قائمة الدول الخاضعة للقيود استجابة لمخاوف من إعادة توجيه منتجات الحوسبة المتقدمة إلى جهات ودول مثيرة للقلق دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ولا تشمل متطلبات الترخيص الرقائق الموجهة إلى الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، غير أن هذه الشركات مطالبة بتقديم تقارير شهرية إلى المكتب.
وأوضحت وزارة التجارة أن القواعد تستهدف منع الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد عبر مراكز بيانات في دول ثالثة.
وكانت «بلومبرج » قد ذكرت في مايو الماضي أن إحدى الشركات الرئيسية المشاركة في مبادرة الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلاند تقع ضمن شركات يُشتبه في مساعدتها على تهريب خوادم مزودة برقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين، بقيمة مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن مجموعة «علي بابا» كانت من بين المستخدمين النهائيين لهذه الخوادم.
وتأتي القيود الجديدة أيضا وسط انتقادات متزايدة لوزير التجارة الأمريكي هاوارد لوتنيك بشأن إدارته لضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، وفقا لـ«رويترز».
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد التايلاندي، الذي يستفيد من تدفق الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما مشروعات مراكز البيانات، إلى جانب تحسن الصادرات. وأسهمت هذه العوامل في دعم نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث، بما عوض ضعف الأداء في قطاعات أخرى.
وفي إطار جهودها لتعزيز جاذبية القطاع وتنظيم توسعه، وضعت بانكوك في 10 نوفمبر حدودا لمستويات الضوضاء عند 70 ديسيبل، إلى جانب ضوابط تتعلق بدرجات الحرارة في مراكز البيانات.
وتضع هذه التطورات دول جنوب شرق آسيا أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والالتزام بالضوابط الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة، بما قد يؤثر في خطط التوسع الاستثماري بالقطاع خلال الفترة المقبلة.