التنمية الإدارية: بدء حصر ما يتقاضاه الموظف الإداري لتحديد الحد الأقصى للأجور يناير المقبل

صرح الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التنمية الإدارية بأنه سيتم بدءًا من يناير المقبل حصر كل ما يتقاضاه الموظف الإدراي لمعرفة الأجر الذى يتقاضاه لتحديد إذا ما تجاوز الحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه بالشهر، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وأشار "سمير"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن التسجيل سيشمل ما يتقاضاه من مرتب وحوافز ومكافآت وبدل حضور جلسات وما الى ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي للموظف .
وأضاف أنه سيتم البدء بالموظفين (بدرجة مدير عام فما فوق) والذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف من إجمالي 6 ملايين موظف فى الجهاز الإداري.