قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لبيب:إتاحة خدمات الاستعلام والإطلاع بمحاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية


وقع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية و الإدارية ، والمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة ، بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والوزارتين.
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، على أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية وتطوير أداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملة في مجالات خدمة المواطنين وخاصة مرفق العدالة وإجراءات التقاضي والخدمات المتعلقة بها من خلال تطوير نظم العمل القائمة ، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية التي تخدم هذه الإجراءات ، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة العمل داخل قطاعات مجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية المنوط بها رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات للمواطنين .
بالإضافة إلى تطوير وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة لموقف الدعاوى بمحاكم مجلس الدولة ومعدل الفصل فيها ،وإنشاء نظام للحفظ المركزي بمجلس الدولة لحفظ قواعد بيانات الدعاوى وحمايتها، وإتاحة خدمات الاستعلام والإطلاع والحصول على خدمات محاكم مجلس الدولة المميكنة على بوابة الحكومة المصرية على الانترنت www.egypt.gov.eg .
وأضاف لبيب بأن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار منظومة متكاملة وتعاون مثمر بين مرفق العدالة متمثلاً فى مجلس الدولة ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ، سعياً وراء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة متكاملة للتطوير المبنى على الآسس العلمية والتكنولوجية والبناء المؤسسى فضلاً عن ميكنة جميع الاعمال بأقسام وفروع وإدارات مجلس الدولة.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يعد إمتدادا واستكمالا للبروتوكول الموقع عام 2012 بين الوزارة ومجلس الدولة لتطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة ، وقد تــم إنجــاز العــديد مــن الأعمـال مــن خــلال البروتوكول المنتهى ، حيث تم ميكنة محكمة مجلس الدولة بالشرقية وكذلك محكمة مجلس الدولة بالمنوفية. كما تم ميكنة دورات العمل الخاصة برفع الدعاوى بجميع دوائر محكمة القضاء الإداري.
ويمثل هذا البروتوكول الخطوة الأساسية والممنهجة في إطار بناء نظام قضائي متكامل يضم في مراحله مهام متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وربط الجهات التنفيذية علي القاعدة القومية للأحكام القضائية التي سيتم تطويرها خلال المرحلة الحالية.