قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

يونس: الطاقة المتجددة تصل إلي 20% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2020


أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتمادا على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية قطاع الكهرباء المصري.
وأشار إلى أن خطط قطاع الكهرباء والطاقة قد اتفقت مع متطلبات التنمية ليصل إجمالى التوليد فى الوقت الحالى إلى حوالى 29 ألف ميجاوات من خلال سياسات اهتمت بتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة وتعميق برامج التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتطبيق برامج التحسين البيئى ومشروعات الربط الكهربائى والتطوير المؤسسى وتحقيق المزيد من الاندماج فى أسواق الطاقة الإقليمية والدولية وتوطين تكنولوجيات الإنتاج الأنظف من الطاقة.
أكد يونس، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد عمران خلال مؤتمر" رؤية مستقبلية للطاقة وترشيد الاستخدام بجامعة عين شمس" توافر إمكانيات مناسبة من سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسى في مصر وهو ما أكدته عدة دراسات وأطلسى الرياح والشمس وإنه يتم حاليا تشغيل مزارع رياح بقدرة 550 ميجاوات بالإضافة الى انه فى يوليو 2011 تم تشغيل أول محطة شمسية حرارية فى مصر والشرق الأوسط بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى وقد تم تصنيع 50% من مكونات هذه المحطة محليا وخلال الخطة الخمسية (2012-2017) سيتم تنفيذ محطة شمسية حرارية ثانية بقدرة 100 ميجاوات ومشروعين آخرين بتكنولوجيا الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية 40 ميجاوات.
وأضاف انه من المخطط أن تصل مشاركة الطاقة المتجددة فى مصر إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 منها 12% طاقة رياح بما لا يقل عن 7200 ميجاوات يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 63%، وسوف يتيح تطور سوق طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مصر فرص الاستثمار المحلى والاجنبى ويجرى حاليا تنفيذ محطة رياح قدره 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية بين شركات القطاع الخاص ( BOO )، كما يجرى الإعداد للإعلان عن إنشاء مزارع رياح بقدرة 1000 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية وقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى مجال طاقة الرياح من خلال تقديم ضمانات كافية للمستثمرين بالإضافة إلى عدد من الحوافز الأخرى.