بالصور.. قانونيون: انفراد البرلمان بالتأسيسية للدستور خطر

طالب عدد من أساتذة القانون الدستوري وخبراء قانونيون ونشطاء المجتمع المدني ولفيف من القوى السياسية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وقالوا إنها لم تضع إطاراً حقيقياً واضحاً لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، فقد حصر اختيارهم بيد أعضاء البرلمان المصري، وبالتالي فستنفرد سلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
وأضاف أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
وطالبوا بتكوين لجنة فنية تكون مهمتها وضع مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها تشكيل لجنة وضع دستور، ويراعي أن يضعه جميع الكفاءات، خاصة أساتذة القانون الدستوري في جامعات كلية الحقوق، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، فضلا عن قيام المنظمة بتشكيل لجنة فنية تتولى اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور من جميع القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون الدستوري، وتعقد العديد من جلسات الاستماع والتنسيق في المحافظات المختلفة، على أن تعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء التي عقدتها المنظمة.