«صناعة النواب»: تحرك عاجل لدعم الغزل والنسيج وضبط الاستيراد ومراجعة قيود التوسع الصناعي

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السيدين النائبين محمود الشامي ومحمد سليم، وذلك بشأن المصانع المتعثرة والمتوقفة، والنظم الاستيرادية، وموقف وزارة المالية من سداد مستحقات صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج.

حيث أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة استراتيجية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وطالب سيادته وزارة المالية بضرورة سداد مستحقات صندوق دعم هذه الصناعة الحيوية للقيام بدوره.

كما أشار سيادته إلى أهمية التوسع في العملية الإنتاجية والسماح للمصانع بزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. وأكد سيادته تفهمه لفلسفة قرار وزير الصناعة رقم 61 لسنة 2025 بشأن حظر التوسع في إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، إلا للأنشطة التي تم استثناؤها، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر ومراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية لإجراء التعديلات اللازمة الناتجة عن آثار التطبيق، بالإضافة إلى إعطاء أولوية في تخصيص الأراضي للصناعات غير المسموح لها بالتوسع، من منطلق زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في إطار تحقيق التوازن المطلوب وتقنين أوضاعها.

وفي إطار حرص اللجنة على القضاء على الممارسات غير المشروعة، ناقشت اللجنة موضوع التلاعب في النظم الاستيرادية وأضرارها على الاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية سد الثغرات الموجودة في هذه النظم من قبل وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.

وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط واضحة للاستيراد لمنع دخول البضائع تامة الصنع تحت مسمى مستلزمات إنتاج، وعدم استغلال التيسيرات الممنوحة للصناع بطرق غير سليمة. كما أكد سيادته أن المنظومة الجمركية الجديدة، التي تم عرضها من خلال السيد وزير المالية خلال جلسة الاستماع المنعقدة في 29-3-2026، من شأنها تحقيق التوازن بين التيسير على المصانع الملتزمة وضبط السوق وإحكام السيطرة.