تأجيل نظر منع "المستريح" في التصرف بأمواله لجلسة 15 ابريل

قررت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تاجيل أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك, لجلسة 15 ابريل الجارى لعدم احضار المتهم من محبسه بسبب دواعى أمنية للبلاد.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهما بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد امر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الاول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات ادوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على اموالهم بهدف استثمارها فى مصنع اسمدة وقام بالنصب عليهم.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.