تأجيل قضية توظيف أموال "شركة ستار" لجلسة 19 أكتوبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، ثانى جلسات محاكمة هاني لطفي عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين، في قضية توظيف الأموال ، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية شركة ستار" والتي تجاوز عدد المودعين المجني عليهم فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكي، إلى جلسة 19 أكتوبر القادم لسماع شهود الإثبات.
طلب سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة ستار كابيتال، من المحكمة منح موكله مهلة لسداد أموال المودعين، موضحاً أمام المحكمة أن المتهم الأول اتخذ إجراءات تحويل مبالغ مالية على أحد فروع بنك "CIB" لسداد الأموال المطلوبة، إلا أن التحويلات البنكية لم تتم حتى الآن، ويمكن متابعتها خلال فترة المهلة التى تحددها المحكمة.
وسادت حالة من البلبلة والغضب داخل القاعة، ورفض المجنى عليهم طلب التأجيل، وأكدوا على مماطلة المتهم فى سداد أموالهم، فقررت المحكمة رفع الجلسة بسبب ذلك وأصدرت قرارها المتقدم.
كانت المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده المحامي العام الأول للنيابة ، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014 .

كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التي تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها.

وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.