EN
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.
وأشاد عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مع هنري أوكيلو، وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات المتخذة التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وأكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتحقيق تقدم سريع في جميع المجالات التي يتم التعاون فيها مع أوغندا.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال لقاء اليوم على تنفيذ جميع التوجيهات للرئيسين، بخصوص المجالات الاقتصادية، وإنشاء استاد رياضي كبير في أوغندا، وأن هناك شركة مصرية هي المسؤولة عن التنفيذ.
وشدد عبد العاطي، على انفتاح مصر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أوغندا، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، مع دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأوغندي وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية، إلى جانب مواصلة تطوير المركز الطبي المصري في مدينة جينجا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد وزير الخارجية، أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية، فضلاً عن التطلع لتوسيع نطاق التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين، خاصة في مجالات المنح الدراسية والتعاون بين الجامعات، والاستفادة من برامج الأزهر الشريف في بناء القدرات.
ولفت إلى أنه تم الحديث عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأنه تم الحديث عن التعاون في مجال الطاقة ومد الشبكات، وتم الحديث عن التعاون في المجال الثقافي.
وأوضح أن اليوم تم الحديث عن التعاون في مجال الصحة والأدوية، وتم الحديث عن توطين صناعة الأدوية في أوغندا، وأن مصر ستقوم بإنشاء مصنع للقاحات الخاصة بالحمى القلاعية، وأن ذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية في أوغندا.
وأشار إلى أنه تم الحديث عن ظاهرة التطرف الديني، كما تم الحديث عن المشاركة المصرية في البنية التحتية، ومشاركة الشركات المصرية بـ 475 مليون دولار، وأن الشركات المصرية أصبحت تحتل سمعة طيبة في أفريقيا.
