EN
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الولايات المتحدة ستواجه ضغوطًا مالية متواصلة بصرف النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر 2026، في ظل اتساع عجز الموازنة وارتفاع الدين الحكومي وتزايد تكلفة خدمة الديون، وهي تحديات تضع المالية العامة الأمريكية أمام اختبارات متزايدة.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على احتواء العجز المالي، وسط خلافات سياسية حول الضرائب والإنفاق العام، وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن إجراءات طويلة الأجل لضبط أوضاع الموازنة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» في 30 أبريل 2026، حذرت «فيتش» من أن عبء الدين الأمريكي أعلى بكثير من مستويات الدول الأخرى الحاصلة على التصنيف الائتماني نفسه، متوقعة تدهور الوضع المالي خلال العام نتيجة التخفيضات الضريبية، رغم الإيرادات الإضافية التي توفرها الرسوم الجمركية، وفقا لـ بلومبرج
وأشارت الوكالة إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي قد تؤثر في قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياساتها المالية؛ إذ يمكن أن يؤدي انقسام السيطرة على الكونجرس إلى تعزيز الرقابة على السلطة التنفيذية، لكنه قد يجعل التفاوض بشأن الموازنة أكثر صعوبة، ويزيد احتمالات المواجهة السياسية حول سقف الدين.
وفي أحدث تقييم لها، أبقت «فيتش» في أغسطس 2026 التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها توقعت ارتفاع عجز الحكومة العامة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مع استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة والإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والدفاع.
وتتجاوز المخاطر المالية الأمريكية تأثير نتائج الانتخابات وحدها، إذ ترتبط أيضًا بمسار أسعار الفائدة، وحجم الاقتراض الحكومي، وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يدعم الإيرادات العامة.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الانتخابات قد تغير موازين القوى داخل الكونجرس وتؤثر في القرارات المالية، لكنها لا تضمن بمفردها معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة الأمريكية، التي ستظل بحاجة إلى توافق سياسي بشأن الإيرادات والإنفاق والدين العام.
