كشف هاني قدري، وزير المالية، عن استهداف تحقيق 6.5 مليار جنيه عائد من إعادة النظر في رسوم بعد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
وقال قدري، على هامش ورشة عمل حول الإصدار السنوي لموازنة المواطن عن العام المالي 2015-2016، إن هناك بعض الخدمات تقدم بأقل تكلفتها، فضلا عن أن معايير المحاسبة عليها ترجع إلى ستينيات القرن الماضي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد خلال موازنة العام المالي الحالي، والذي يحقق عائدا إضافيا بنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن تحقيق نحو 3 مليارات جنيه من إصدار رخص الحديد.
ولفت أيضا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق عائد من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي بنحو 12.5 مليار جنيه، فضلا عن 2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات.