دفاع الإخوان في قضية البحر الأعظم يشكك في صلاحية القاضي أمام النقض

قال المحامي محمد طوسن، إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضح "طوسون" وهو عضو مجلس شورى سابق، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، في إشارة منه لدوائر الإرهاب، لنظر قضية محددة. يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
نيابة النقض رأت في توصيتها الاسترشادية الغير ملزمة للمحكمة، قبول الطعن المقدم من المتهمين، والغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.
ودفع "طوسون" بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل ، رئيس محكمة الجنايات الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث إنه اصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.
وكشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه في حق الضبطية القضائية الغير مقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.
وحضر المحامون محمد طوسون، أسامة الحلو، عبدالمنعم عبدالمقصود. أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان لمقر المحاكمة بدار القضاء العالي بعد انعقاد الجلسة بـ 15 دقيقة، وفوات رقم القضية برول الدائرة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقادة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريا كل من: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عوده، أبو الدهب حسن محمد.
ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.قال المحامي محمد طوسن، إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضح "طوسون" وهو عضو مجلس شورى سابق، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، في إشارة منه لدوائر الإرهاب، لنظر قضية محددة. يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
نيابة النقض رأت في توصيتها الاسترشادية الغير ملزمة للمحكمة، قبول الطعن المقدم من المتهمين، والغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.
ودفع "طوسون" بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل ، رئيس محكمة الجنايات الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث إنه اصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.
وكشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه في حق الضبطية القضائية الغير مقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.
وحضر المحامون محمد طوسون، أسامة الحلو، عبدالمنعم عبدالمقصود. أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان لمقر المحاكمة بدار القضاء العالي بعد انعقاد الجلسة بـ 15 دقيقة، وفوات رقم القضية برول الدائرة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقادة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريا كل من: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عوده، أبو الدهب حسن محمد.
ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.