الهيئة الشرعية تستنكر أحكام البراءة لمساعدي "العادلي"

استنكرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أحكام البراءة التى صدرت بالجملة لرجال العهد البائد -وفق قولها-، الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار، علاوةً على إفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى ما يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية.
وطالبت الهيئة الشرعية بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.
وأشارت الهيئة الشرعية إلي أن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبه.