غدًا.. محاكمة قيادات ماسبيرو لتدميرهم تراث التليفزيون

تستأنف غدًا، المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة محاكمة مجموعة من قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قضية تدمير التراث التليفزيونى وهى القضية التى تحمل رقم 14 لسنة 58 ق ع والتى عقدت جلستها الأولى في 6 أبريل الماضى.
وتضم قائمة المتهمين كلاً من عباس سمير رئيس الإدارة المركزية للمكتبات، ومجدى عبدالفتاح سيد أحمد لاشين رئيس قطاع التليفزيون وعصام الأمير إسماعيل خليل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وشكرى أبوعميرة رئيس قطاع التليفزيون السابق ومحمد عبدالله رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ورئيس القطاع الاقتصادى السابق وغيرهم، وذلك وفقا لتقرير الإحالة المرسل من المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية والتى وقع عليها كل من المستشار دكتور أحمد عبداللطيف الوكيل العام وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمستشار محمد البارودى نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى، وأرسلت للمحكمة تحت عنوان "تقرير اتهام مقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا".
ويواجه المتهمون باتهامات بعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المحافظة على مكتبة النيجاتيف بقطاع التليفزيون التى تحتوى على أصول ومواد تسجيلية تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية نحو 21.2 مليون جنيه حال كونها مخزنة بطريقة تخزين لا تتناسب مع أصول التخزين التى يجب اتباعها لمثل هذه المواد، ما يعرض المادة المسجلة عليها للتلف، لم يقوموا باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مكتبة "الفيديو تيب" الموجودة بشقتين مؤجرتين فى مدينة 6 أكتوبر دون التحقق من سلامة المواد المسجلة على شرائط "بيتا كام" و"يوماتيك" 2 بوصة الموجودة بالمكتبة التى تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية 20 مليون جنيه دون اتخاذ اللازم لنقل المواد المسجلة على تلك الشرائط على وسائط حديثة للحفاظ عليها والاستفادة منها قبل تلف المواد المسجلة عليها.
وأكد التقرير أنه بناء عليه يكون المحالون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 76\1 ,7 و77\ 1 , 3 , 4 و78 \ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.