رياضة البرلمان تنتهى من 25 مادة بقانون الشباب

استأنفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على 13 مادة بمشروع القانون بدءً من المادة 13والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية العادية، وحتى المادة 25 الخاصة بتعريف ماهية مركز الشباب.

وشهدت المادة 16 مناقشات ساخنة بين أعضاء اللجنة، وبالتحديد الفقرة المتعلقة بتخصيص نسبة للشباب فى مقاعد مجلس إدارة الهيئة الشبابية، حيث نص مشروع قانون الحكومة على تخصيص 50% من هذه المقاعد للشباب، فيما اقترح بعض الاعضاء تقليصها إلى 30% فقط، وهو مارفضه أخرين بحجة أن القانون متعلق بالشباب ويجب ألا تقل نسبتهم عن 50%.

واقترح النائب حمدى السيسى، الابقاء على نسبة الـ50% مع إضافة فقرة وهى "بشرط ألا سن المترشح عند الانتخاب عن 25 عاما".
وهو ما أيدته اللجنة وتم الموافقة على هذا الاقتراح.

ووافقت اللجنة على الغاء التعيين فى مجلس إدارة الهيئة الشبابية والاكتفاء بالانتخاب فقط.

فيما رفضت اللجنة بالاجماع، اقتراح النائب نجوى خلف بالزام انتخاب أحد المعاقين من بين المرشحين وقال النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة والذى ترأس الاجتماع، قائلًا: هذا تمييز مرفوض، فضلًا عن أن الانتخابات ليس بها تمييز مثل التعيين.

وجاء نص المادة 16 بعد التعديل، كالتالى:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من هذا القانون، يتكون مجلس إدارة الهيئة الشبابية من عدد لا يقل عن 5 ولايزيد عن 15 من بين المستوفيين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب من الجنسين وذلك بالانتخاب بشرط ألايقل السن عن 25 عام عند الترشح، وتحدد لائحة النظام الاساسى للهيئة الشبابية مناصب واختصاصات أعضاء مجلس الادارة.

ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.

وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية وعليهم التزاماتها.