EN
- سولاف درويش: حملة «أولادنا» ستار لتشويه سمعة مصر بالخارج
- محمد خليفة: الحملات الأجنبية ظاهرها رحمة وباطنها العذاب
- عاطف مخاليف: قانون الطفل ليست له الأولوية الحالية
وتهدف الحملة إلى نشر مفهوم التربية الإيجابية في مصر عن طريق التواصل مع الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال هاشتاج «ولادنا_بالهدواة_ نكبرهم_وبالقساوة_نكسرهم» و«الهداوة_مش_بالقساوة»، فى دعوة إلى تربية الأطفال بطريقة سلمية بعيدا عن العنف.
وذكرت مدير برنامج حماية الطفل بيونيسف مصر، الدكتورة نادرة زكي، أنه وفقًا للإحصائيات الأخيرة، ثبت أن 93% من أطفال مصر من سن 1 إلى 14 سنة يتعرضون لعقاب بدني ونفسي.
وحول هذا الشأن، استنكرت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حملة «أولادنا» للحد من العنف ضد الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن إحصاءات الحملة غير صحيحة وتهدف إلى تشويه صورة مصر بالخارج.
وقالت النائبة، في تصريحات خاصة، إن العنف ضد الأطفال ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على مصر فقط، موضحة أن اعتماد حملة «يونيسيف» على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على حالات العنف والتواصل مع أولياء الأمور خطوة غير دقيقة، فهناك أسر تتعمد الكذب، كما أن هناك حسابات مزيفة وغير صحيحة، مستطردا: "حملة اليونيسيف ما هي إلا ستار لتشويه سمعة مصر".
وطالبت عضو لجنة الحقوق الإنسان، بعمل إحصائيات رسمية عن العنف ضد الأطفال في مصر دون تدخل من الجهات الأجنبية، بالإضافة إلى معاقبة المتعدين على الأطفال، من خلال تشريع قانون للعنف ضد الأطفال من قبل البرلمان يصف شروط العنف ويحدد العقوبة اللازمة طبقًا لدرجة العنف.
من جانبه، رفض الدكتور محمد خليفة، عضو اللجنة، حملة «أولادنا» المقدمة من منظمة «يونيسيف»، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحملات والمنح الأجنبية تمثل خطرًا على الأمن القومي من خلال المعلومات التي تحصل عليها لتستغلها ضدنا فيما بعد، مستطردًا: "هذه الحملات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب".
وطالب "خليفة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، المجلس القومي للأمومة والطفولة بتشدين حملة مصرية 100% وبتمويل وطني للحد من العنف ضد الأطفال، بدلا من الاستعانة بالجهات الأجنبية، كما طالب بضرورة الاهتمام بالبيئة التعليمية والصحية للأطفال، لخلق طفل مثقف واع، محذرًا من خطورة التعدي على الأطفال، الذي يخلق طفلا عنيفا، عصبيا، إرهابيا.
وقال عضو اللجنة، إن إحصائيات الأطفال والتعامل مع أولياء الأمور يجب أن تتم على أرض الواقع وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا: "الأطفال المقهورة والتعبانة معندهمش حسابات على الفيسبوك".
أما النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، فأشاد بالحملة، مؤكدًا ضرورة دعم الأطفال والتواصل مع أولياء أمورهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء، فالعنف لا يعرف غنيا وفقيرا.
ورفض "مخاليف"، في تصريحات خاصة، اعتماد الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مشيرًا إلى وجود أسر فقيرة لا تمتلك حسابات على مواقع التواصل، داعيًا إلى ضرورة النزول لأرض الواقع وعمل زيارات ميدانية للمحافظات، وتدشين حملات توعية بعدد المحافظات.
وقال النائب، إن قانون الطفل المزمع مناقشته من قبل البرلمان، يحوي مواد لتجريم العنف ضد الأطفال وزواج القاصرات، مؤكدًا أن القانون ليست له الأولوية الحالية من قبل البرلمان، فهناك قوانين عاجلة تستدعي المناقشة والحسم كتعديلات قانون التظاهر والقوانين المنظمة للإعلام.
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان، بضرورة زيادة معاش التضامن الاجتماعي المُقدم من الحكومة للأسر الفقيرة، ذاكرًا أن معاش التضامن يبلغ 350 جنيه فقط، مستطردًا: "لازم نقضي على الفقر عشان نقضي على العنف".
