أكد معتز محمد محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم تتم مناقشة قانون الإيجار القديم باللجنة حتى اليوم، على الرغم من تقدم العديد من النواب لمناقشته، موضحا أن القانون يقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار للمالك والمستأجر.
وقال "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "صباح البلد، على قناة "صدى البلد"، اليوم، الأحد، إن عدد المستأجرين للقانون القديم 3 ملايين أسرة، مؤكدا أن الدولة مسئولة دستوريا عن توفير السكن للمواطن ويجب عليها حل مشكلة الإيجار القديم.
وأضاف أن هناك مقترحا لفترة سماح لمدة عام لمحلات الإيجار القديم حتى يتم توفيق أوضاعها، لافتا إلى أنهم أقاموا صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على توفيق أوضاعهم.
وتابع أن هناك 400 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات الإيجار القديم المغلقة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في رفع الإيجار القديم تدريجيا خلال 10 سنوات.
وأكد أنه خلال 3 أشهر من الآن ستتم الموافقة على القانون، والبدء في تنفيذه.