وزارة التخطيط تعزز قدرات الموظفين لإعداد موازنة البرامج .. السعيد : لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة .. وحلمي : تحديد ميزانية لكل مؤسسة على حدة

• التخطيط تنظم ورشة عمل لإعداد موازنة البرامج والأداء
• هالة السعيد: "لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة"
• جمال حلمي : تصنيف برامج موازنة في كل وزارة بشكل منفرد

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19.

تاتي هذه الورشة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.

وتولي وزارة التخطيط اهتماما بالغا ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تركز على التطوير المؤسسي.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل جاهدة علي الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفةً أنه لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة.

وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك نقوم بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030.

وأضافت أنها تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأعلى عائدًا على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات بما فيها، وتسعي إلى تعبئة مزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتمويل خطط وبرامج التدريب التي تشرف على تنفيذها.

وشددت انه من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكشف الدكتور جميل حلمي مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة، عن نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة .

وقال حلمي: "وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

وأكد على ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء البرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة.

وأشار إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة .

وأكد على ضرورة تحديد المؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزراتي التخطيط والمالية بالشكل النهائي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.