الحكومة: ١٢.٩٪ انخفاضا في معدل التضخم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إنها عرضت على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، مشيرة الى أن معدل النمو الاقتصادي ٥.٤٪ وهو أعلى معدل اقتصادي خلال السبع سنوات الماضية ونستهدف معدل نمو مستدام ونحن نحقق تصاعدا في معدل نمو خلال الأربع أرباع الماضية.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن معدل النمو أثر في معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل وانخفضت البطالة إلى ١٠.٦٪ خلال الربع الثالث مقارنة بـ ١٢٪ في نفس الربع العام الماضي ووفرنا ٤٠٠ ألف فرصة عمل في هذا الربع، كما حدث نقل نوعية في التشغيل في القطاعات المختلفة وتوزيع فرص العمل عليها حيث حصل قطاع الزراعة على ٢٠٪ من فرص التشغيل و١٤٪ للتجارة والجملة وقطاع الصناعات التحويلية ١٣٪ والتشييد والبناء ١٢٪ والنقل والتخزين ٧.٥٪ ووفرت هذه القطاعات ٧٠٪ من نسب التشغيل.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن زيادة النمو التي وصلت إلى ٥.٤٪ بسبب زيادة مساهمة التجارة الخارجية والاستثمار بنسبة ٦٥٪ و٤٠٪ الاستهلاك مقارنة أن مساهمة الاستهلاك كانت ٧٢٪ والتجارة والاستثمار كانت تساهم بـ ٢٣٪ في نفس الربع من العام الماضي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو إيجابية منها زيادة قطاع السياحة والاستخراجات وقناة السويس ارتفعت إيراداتها ١٧.٥٪ ونمو الغاز ٢٨٪ وأن أكثر القطاعات مساهمة في معدل النمو هي الصناعة ١٠٪ وقطاع تجارة الجملة ٩.٥٪ وقطاع الاستخراجات ٢٥٪ وقطاع التشيد والبناء ١٠٪ وقطاع السياحة ١١٪.

واوضحت وزيرة التخطيط أن هذه المؤشرات انعكست ايجابا على مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الأسواق ووصل الى ٥٠ نقطة مقارنة بـ ٤٢ نقطة في نوفمبر ٢٠١٦ وهناك تطور كبير به.

وأكدت أيضا أن هناك انخفاضا في معدل التضخم الذي انخفض إلى ١٢.٩٪ مقارنة بـ ١٣.١٪ كما أن مؤشر حركة التجارة الدولية خلال التسعة الأشهر الأولى زادت الصادرات بنسبة ١٢٪ حيث وصلت الى ١٧.٥ مليار دولار مقارنة بـ ١٥.٦ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب زيادة صادرات قطاعات الهندسة الكيماويات والملابس الجاهزة والغاز وتراجعت الواردات بنسبة ٣٪ انخفضت من ٤٥.٨ مليار دولار مليار إلى ٤٤.٤ مليار دولار أدى الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة ١١٪ من ٣٠.٢ مليار دولار إلى ٢٦.٨ مليار دولار.